بيان هام لرئيس الوزراء العراقي بشأن الاحتجاجات

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن المظاهرات من أهم وسائل الضغط لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

 

وقال عبد المهدي، اليوم السبت، في بيان، إنه سيجري تعديلًا وزاريًا مهمًا استجابة لمطالب المتظاهرين، مؤكدًا عزمه اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين للنصف.

 

وأضاف: "ستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين" والتحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلاً من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان".

 

وتابع: "إضافة لحزم الإصلاحات التي صدرت تباعاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب والتي نعمل جاهدين على تنفيذها فهناك حزم أخرى جديدة من الإصلاحات منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، وكذلك تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا".

 

وأشار عبد المهدي، إلى أن هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا أكثر شبابية وكفاءة وشفافية، لافتا "مرحلة ما بعد 2003 قد شهدت احتكار أحزاب تتحاصص السلطة... وعليه، فهناك خطوات عديدة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

 

وأردف رئيس الوزراء العراقي أن هناك أسبابا أرغمت الحكومة على اتخاذ قرارات مؤقتة لتقييد استخدام العالم الرقمي، قائلا "سنبقي هذه الإجراءات المقيدة محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن مع مساعي جدية لإصلاح مجمل الأمر كما في بقية الدول".

 

وكشف عبد المهدي، أن مظاهرات الشعب العراقي السلمية من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003.