Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأنبا باخوم: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحتاج للتوعية قبل إصداره

Advertisements
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
Advertisements
تشتهر الكنيسة الكاثوليكية بدورها الخدمى الاجتماعى، ولها باع طويل فى هذا المجال بمصر، التقت «الفجر» الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، للتعرف على دورها عن قرب، وأيضا ما يخص تطورات قانون الأحوال الشخصية، وغيرها من الموضوعات.

قال الأنبا باخوم، إن فى مصر ما يقرب من 250 إلى 300 كنيسة قبطية كاثوليكية فى مصر، وهناك كنائس أخرى تتبعها فى بلاد المهجر مثل كندا، موريال وتورنتو، وفى لوس أنجلوس، ونيويورك، وفى إستراليا ملبورن، وسيدنى، كما يوجد كنائس أخرى فى لبنان، والكويت، وروما، وفرنسا.

وعن الدور الاجتماعى الذى تقوم به الكنيسة أوضح أن لها نحو 15 مستشفى تقريبا، ونحو 174 مدرسة منشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وأشار إلى أن العمل الاجتماعى هو شىء أساسى فى الكنيسة الكاثوليكية، والتى لديها مكتب «الدياكونية» للتنمية والتوعية تابع للإيبارشية، ونظمت المشروع الحرفى «وأيضا أخلاق فى الجول» بالتنسيق مع هيئة إسبانية تدعى «الأيداى المتحدة»، ومع مؤسسة ريال مدريد، ويسعى المشروع لتعليم الأطفال وحثهم على عدم التنمر وحمايتهم من التنمر، وتعريف أولياء الأمور بأهمية مفهوم التنمر.

وعن دور مجلس كنائس مصر فى التقريب بين الطوائف، أضاف أنه يقوم بدور كبير على أرض الواقع، ولابد أن تصل فعالياته للقرى والعشوائيات، هو يقوم بذلك بالفعل لكن ننتظر منه المزيد، خاصة فى مسألة توحيد الأعياد، فهى بالطبع فكرة رائعة وهناك حاجة لها وعلى سبيل المثال فإن أغلبية المنازل فى الصعيد مشتركة، بمعنى أن الزوج كاثوليكى والزوجة أرثوذكسية والعكس، وتوحيد الأعياد يفيد تلك الأسر.

وفيما يخص قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن مسيرته بدأت منذ 6 سنوات، وذلك لأنه قانون يتدخل فى العلاقات الشخصية بين الزوج والزوجة «سر الزواج» الذى يتنوع فى مفاهيم الكنيسة الأرذوثكسية والبروتستانت والكاثوليك.

وقال إن الكنيسة الكاثوليكية تعمل لكى يكون القانون قابلاً للتفسير لاهوتياً، وهذا لا أعتبره أزمة، بل فرصة للتوعية قبل إصداره، وأضاف أن الانفصال على سبيل المثال فى الكنيسة الكاثوليكية يكون جسديا، ولكن يبقى الرباط الروحى كما هو.

وقال إن القانون يوجد به بند أن من أسباب بطلان الزواج العجز التام المسبق، والعجز النسبى، والقاضى المصرى أخذ مصطلحات معينة فى القانون، وخلفيته الشريعة أو القانون الفرنسى، ولذلك من المهم جداً عند إصدار قانون أحوال شخصية أن يتم دراسة القبطيات.
Advertisements