استجواب "السنيورة" في قضية صرف 11 مليار دولار

خضع النائب العام المالي في لبنان رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة ، للاستجواب في قضية صرف 11 مليار دولار، خلال رئاسته للوزراء.

 هذا وتم استدعاء "السنيورة" إلى مقر النيابة العامة المالية في قصر عدل بيروت.

 وأصدر مكتب السنيورة بيانا ذكر فيه أن المبلغ بأكمله صرف في قنوات مشروعة.

 وهذه هي أول واقعة يجري فيها استدعاء رئيس وزراء سابق في لبنان لاستجواب من هذا النوع، وتأتي عقب احتجاجات ضد النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد على نطاق واسع.

ويقول معارضو السنيورة، الذي تولى رئاسة الوزراء في الفترة بين عامي 2005 و2008 وشغل أيضا منصب وزير المالية لفترتين، إنه لا يوجد وثائق لمبلغ 11 مليار من أموال الدولة صرفت خلال تلك الفترة.

لكن مكتب السنيورة قال في بيان إن رئيس الوزراء السابق شرح للنائب العام المالي كيف تم صرف الأموال وأنها أنفقت لتلبية احتياجات الدولة.

 وذكر شاهد من تلفزيون رويترز أن عشرات من المحتجين تجمعوا خارج منزل السنيورة في بيروت وخارج مكتبه في مدينة صيدا بالجنوب وهم يرددون الأغاني ويلوحون بعلم البلاد.

 وقال محتج في صيدا يدعى ماجد إن مسرحية الاكتفاء باستدعائه غير كافية. نحن نريد الأموال، نريد أموال أطفالنا ولن نترك الشارع حتى نستردها.

كانت النيابة اللبنانية طلبت الاستماع إلى إفادة السنيورة حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008، ليعود بعد ذلك المدعي العام ويعلن تأجيل موعد الجلسة بسبب تعذر إبلاغ السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه، وتقرر جدولة الجلسة الخميس المقبل، ولكن بشكل مفاجئ حضر السنيورة اليوم إلى قصر العدل برفقة وكيله وزير الشؤون الاجتماعية، ونقيب محامي طرابلس السابق رشيد درباس، حيث استمرت جلسة الاستماع إليه أكثر من 3 ساعات.

وقالت مصادر إعلامية، إن الإعلان عن تأجيل الموعد جاء بهدف "التمويه" خشية احتشاد المتظاهرين بالمكان، مؤكدة أن الجلسة كانت للاستماع إليه والاطلاع منه على المعلومات المتعلقة بهذه القضية وليس استجوابه كمتّهم، ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه، وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات قانونية خاصة، انطلاقا من كونه رئيسا سابقا للحكومة.

والقضية المعروفة بالـ"11 مليار دولار" ليست جديدة، لكنها عادة ما تظهر إلى العلن عند كل أزمة أو مشكلة سياسية في لبنان.