"البحوث الاجتماعية": الدستور لم يلزم المشرع بشكل محدد للنظام الانتخابى

الندوة
الندوة
استعرض المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، نتائج الاستطلاع الذى أجراه حول معرفة رأى الجمهور حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل 2020 "مجلس النواب والشيوخ أنه فى إطار تمييز بعض الفئات تمييزًا إيجابيًا فى دستور 2014 وما تلاها من الترتيبات القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية الخاصة ببرلمان 2015 وفى ظل استمرار تطبيق التمييز الإيجابي لبعض الفئات فى تعديلات دستور 2014، كان من الهام التعرف على رأى العينة فى مبدأ التمييز الإيجابي ولأى فئات وما مبررات موافقتها عليه من عدمه.

بالنسبة للموقف من تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي من عدمه، انقسمت العينة بين ثلاث فئات متقاربة النسب، حيث وافق 34،7٪ من العينة على المبدأ، فى حين وافق بشروط 32،1٪ من العينة، كما رفض المبدأ 33،2٪ مما يشير إلى عدم حسم العينة لموقف محدد من مبدأ التمييز الإيجابي، كانت أعلى نسب الموافقة 55،6٪ من نصيب أعضاء مجلس النواب فى حين كانت أدناها 25،9٪ تقع فى فئة أعضاء المراكز البحثية.

جاء ذلك خلال ندوة الذى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لإعلان نتائج الاستطلاع الذى أجراه لمعرفة رأى الجمهور حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل 2020 "مجلس النواب والشيوخ" بحضور الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وممثلى الجهات والمؤسسات المعنية، وأعضاء مجلس النواب ونخبة من المفكرين والمثقفين المهتمين بهذا المجال.

وجاءت تعددت مبررات الموافقة متدرجة من أن التمييز الإيجابى ضرورى لتمثيل الفئات التى يصعب أن تحصل على مقاعد دون تخصيص كوتا لها بنسبة (73،4٪)، وتحقيق عدالة التمثيل النيابى للجميع بنسبة (63،9٪)، ومن أجل دمج الفئات المميزة فى الحياة السياسية (57،3٪)، أما من رفضوا مبدأ التمييز الإيجابى، فكان على رأس مبرراتهم أن التمييز الإيجابى يتعارض مع مبدأ المواطنة (70،1٪)، وأنه لا يضمن وصول الكفاءات للبرلمان (65،4٪)، وأن الأداء البرلمانى لمن تم التمييز لصالحهم فى برلمان 2015 كان مخيبًا (59،8٪)، بالنسبة للفئات المستحقة للتمييز الإيجابى لدى عينة الموافقين على مبدأ التمييز الإيجابى، كانت النساء على رأس القائمة بنسبة 52،7٪، ثم المسيحيين بنسبة 41،1٪، يليهم الشباب 38،2٪، والأشخاص ذوى الإعاقة 34،9٪، أما باقى الفئات فجاءت فى مراتب متأخرة، حيث تمت الإشارة إلى العمال والفلاحين من قبل 18،7٪ من العينة، وللمصريين بالخارج (16،6٪).

وأن النظام الانتخابى المقترح لمجلس النواب القادم، حيث لم يلزم الدستور المشرع بشكل محدد للنظام الانتخابى (المادة 102)، وأجاز الأخذ بنظام الانتخاب الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

وبسؤال العينة عن النظام الذى تفضله اختارت النسبة الأكبر النظام المختلط الذى يجمع بين القائمة النسبية والفردى (36،3٪)، وتكاد تتساوى النسبة بين من فضلوا القائمة النسبية (21،9٪)، ومن يرغبوا فى استمرار نفس النظام الانتخابى السابق (21،6٪)، يليهم بفارق محدود من ذكروا نظام الأغلبية (الفردى) بنسبة 20،2٪.

كما تطرق الاستطلاع لمعرفة شكل النظام الانتخابى الذى اختاره كل فريق بطريقة مفصلة ليتسنى تقديم رؤية واضحة لكيفية تطبيقه عمليًا، وذكر أكثر من ثلثى الفريق الذى اختار نظام الأغلبية (الفردى) أن يفوز المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة من أول مرة بنسبة (71،2٪)، بينما من فضلوا الفردى بنظام الجولتين كانت نسبتهم (28،8٪) كما، اختار نصف الفريق الذى يفضل نظام القائمة النسبية أن يتم تحديد عدد الأصوات اللازمة للفوز بمقعد واحد (سعر المقعد)، وتحسب عدد المقاعد التى تفوز بها القائمة وفقًا لما حصلت عليه من أصوات (51،9٪)، فى حين كانت نسبة من يرغبون فى تحديد نسبة الحسم على مستوى الجمهورية وإذا ما حققتها أى قائمة يصبح لها تمثيل برلمانى 48،1٪.

وفيما يخص أسباب تفضيل تحديد نسبة للحسم كان التأكد من جدية القوائم المرشحة واستبعاد الأحزاب الهامشية السبب الأول بنسبة 73،7٪ من المستجيبين، يليه بفارق كبير سهولة التطبيق (47،4٪)، ثم أنه سبق تطبيقها من قبل فى انتخابات برلمان 1984 و1987و2012 بنسبة (39،5٪)، وتتطلب أن تخوض القائمة المنافسة فى كل الدوائر على مستوى الجمهورية لتخطى نسبة الحسم (36،8٪)، أما نسبة الحسم المقترحة فقد رأى 52،6٪ من المستجيبين أن تكون أقل من 5٪ من الأصوات الصحيحة، بينما من اختاروا أن تتراوح من 5٪ إلى10٪ من الأصوات الصحيحة نسبتهم (47،4٪).

وأن أول أسباب الفريق الذى اختار القائمة النسبية عن طريق تحديد عدد الأصوات اللازمة للفوز بمقعد واحد تشجيع الأحزاب المتوسطة والصغيرة على المشاركة فى الانتخابات (90،2٪)، يليه ضمان تمثيل برلمانى متنوع مقارنة بنسبة الحسم التى قد تكون مرتفعة يصعب على القوائم تخطيها المستجيبين (82،9٪)، ثم إعطاء الفرصة للفوز حتى وأن لم تخض قائمة معينة الانتخابات فى كل الدوائر الانتخابية فى الجمهورية (63،4٪).

وتعرف القائمة المغلقة بأنها ثابتة لا يحق للناخب إجراء أى ترتيب أو تعديل للمرشحين بها، بينما القائمة المفتوحة تعطى للناخب حرية اختيار المرشحين المفضلين داخل القائمة أو إعادة ترتيبهم. واختار نصف الفريق الذى يفضل القائمة النسبية أن تكون مغلقة (51،9٪)، أما من فضلوا القائمة المفتوحة كانت نسبتهم 48،1٪.

كما تبين الخبرات السابقة فى تطبيق نظام القائمة النسبية أنه عادة بعد فرز الأصوات يتبقى للقوائم فائض أصوات لكنه غير كافى للحصول على مقعد مما يترتب عليه تبقى بعض المقاعد شاغرة فى البرلمان، وبشأن كيفية توزيع تلك المقاعد رأت النسبة الأكبر أن توزع بالتساوى على القوائم الفائزة بأدنى عدد من المقاعد (43،1٪)، بينما من ذكروا أن تحظى بها القائمة الفائزة بأكثر عدد من المقاعد كانت نسبتهم 25،3٪. أما من لا يعرفون فنسبتهم 31،6٪ مما يوضح أهمية زيادة جهود التوعية والتثقيف بالنظم الانتخابية.

وحرص الاستطلاع على سؤال الفريق الذى يفضل النظام المختلط عن شكله وجاءت أعلى نسبة أن يكون نصف مقاعد مجلس النواب للفردى والنصف الآخر للقائمة النسبية (44،4٪)، يليها تخصيص ثلثى المقاعد للقائمة النسبية والثلث الآخر للفردى (30،2٪)، ثم تخصيص ثلثى المقاعد للفردى والثلث الآخر للقائمة النسبية(25،4٪).

جدير بالذكر أن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أجرى استطلاع حول معرفة رأى الجمهور حول النظام الانتخابى للبرلمان المقبل 2020 "مجلس النواب والشيوخ، وأن حجم العينة بلغ 361 مفردة تم اختيارها عمديًا من النخبة المصرية المعنية بقضية النظام الانتخابى منهم 3.3% من الخبراء والمختصصون و31% من المجمتع المدنى و7.5% من المراكز البحثية و4.4 أعضاء المجالس القومية و9.4% من اساتذه الجامعات و7.5 % من أعضاء مجلس النواب حاليين او سابقين و36.8% احزاب سياسة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا