هيئة "السوق المالية" توافق على طرح أسهم أرامكو للاكتتاب

السعودية

بوابة الفجر


وافقت هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، على طلب شركة أرامكو تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.



واشترطت هيئة السوق المالية على أن يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.


وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات شاملة عن نشاطها وإدارتها.


وكشف رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان عن الخطوات التي تسبق تحديد النطاق السعري للاكتتاب في أرامكو، مبينا أن الطرح الاولي يعد خطوة مهمة في رؤية المملكة 2030.


وقال الرميان في مؤتمر صحفي: "اليوم تم الإعلان عن طرح الشركة في السوق، والأيام الـ  10 المقبلة مخصصة لوضع تقارير عن الشركة من قبل المنسقين في الطرح العالمي، وسيتم عقب ذلك تحديد سعر الطرح".


وبيّن الرميان أن المملكة أصبحت جاذبة بشكل أكبر للاستثمارات الخارجية، مشيدا في الوقت نفسه بالمعايير العالمية في مجال كفاءة الطاقة التي تنتهجها أرامكو.


وأشار إلى أن إدراج أرامكو دليل على مكانة الاقتصاد السعودي، ويعزز دور المملكة المحوري في المجال.


وشدد الرميان على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجاهل التسريبات بشأن معلومات الطرح والأسعار.


هذا وأعلن رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر صباح اليوم خلال مؤتمر صحفي خاص بشركة "أرامكو" عن نية إدراج أرامكو في السوق المالية السعودية "تداول".


وقال الناصر إن المجلس ينوي الإعلان عن توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية بمبلغ لا يقل عن 75 مليار دولار لعام 2020،  بالإضافة إلى أي توزيعات أرباح خاصة محتملة ، كما أن الحكومة ستتنازل متى ما اقتضت الضرورة عن حقها في استلام توزيعات الأرباح النقدية لمدة 5 سنوات ابتداء من 2020 لتمكين الشركة من دفع الحد الأدنى من التوزيعات الربع سنوية للمساهمين الآخرين.


 وأشار إلى أن الشركة ستتخذ من هذا الطرح العام الأولي ركيزة لمواصلة دورها الإيجابي في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني.


وأضاف بأن الشركة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تقوم  بخطوة نوعية تقدم من خلالها مستوى جديدا غير مسبوق من الفرص تمنح المواطنين وكافة المستثمرين الحق في الامتلاك المباشر لجزء قيم من أرامكو.


وبين بأن مجموعة أعمال أرامكو في مجال البحوث والتطوير تركز على تعزيز تقنيات لا تقتصر على قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والكيميائيات بل  تمتد إلى الحد من الآثار البيئية خاصة الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.