"إسكان البرلمان" توافق على زيادة رسم التظلم ضد المباني ذات الطراز المعماري

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون الحكومهة بزيادة رسم التظلم المُقدم من ذوي الشأن علي قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك ليكون بما لا يتجاوز 2000 جنيه بدلًا من 100 جنيه بالقانون الحالي.

كما وافقت اللجنة على جواز تقدم ذوي الشأن تظلم من قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك خلال مدة 60 يومًا من تاريخ استلام الإخطار، بدلًا من المدة المحددة سابقًا بالقانون 30 يوما.

وأيد النواب، تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة على أن يكون الرسم 2000 جنيه فقط وليس 5000 جنيه كما ورد بمشروع قانون الحكومة، وقال النائب يسرى المغازى وكيل اللجنة، إنه أبان الثورة حدث تجريف لمعظم المباني التراثية من هدم وتكسير، فيما طالب النائب محمد الحصى، وكيل اللجنة بمحددات واضحة لاعتبار المبانى تراثية ويتم وضعها في مجلد يحدث بشكل مستمر، حتى لا يخضع لأهواء البعض. 

وتنص المادة الأولي من مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة على الآتي:

ويٌستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 144 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الايلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى النص الأتى:

يُخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليه في المادة الثانية مكررًا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 5 آلاف جنيه، يُسدد نقدًا أو بأى وسيلة دفع إليكتروني، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز 5٪، ويتم البت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.

كما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٩ لسنة ٢٠١٩، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "اوفيد" بمبلغ ١٤ مليون دولار أمريكي، تنفيذا لمشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد.

وأوضح كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع، أن الشركة تفرغ حبوب لهيئة السلع التموينية ٧ ملايين طن سنويا، وأحيانا يحدث تكدس بواخر يؤدي إلى تحميل الدولة أعباء مالية، حيث إن غرامة تأخير الباخرة الواحدة لمدة ٢٤ ساعة تكلف الدولة ٢٠ ألف دولار يوميا، لذلك فكرنا في التوسع من خلال ميناء رصيف عباس بشرق بورسعيد، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة قدرة مصر على تخزين الحبوب وتلبية الطلب المتزايد عليها وتقليل الخسائر.

من ناحيته، أكد النائب صلاح حسب الله، أن القرض ذات عائد اقتصادي وتشير إلى تغطية القرض وفوائده وهو لا يقلق تماما، مؤكدا على أن عوائده ستكون في صالح الدولة المصرية.

ويناقش مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم "قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات ومكاتب اللجان التشريعية والخطة والدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إصدار قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و60 نائبا آخرين فى نفس الموضوع.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام ومكتب لجنة الخطة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، كما يأخذ المجلس  الموافقة النهائية على 4 مشروعات قوانين، وتشمل  مشروع قانون بتعديل القانون رقم 70لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بالإضافة إلى مشروع  قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57لسنة 1959.

كما تشمل مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات، وتضم أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل  للعلوم والتكنولوجيا.