"ترامب في ورطة".. مجلس النواب الأمريكي يقر إجراءات عزل الرئيس الأمريكي

ففي أواخر سبتمبر الماضي بدأ مجلس النواب الأمريكي في التلويح عن عزل ترامب منصبه، خاصة بعد أن سعى الرئيس الأمريكي إلى تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال دعوة الصين صراحة لفتح تحقيق في أنشطة منافسه السياسي الديمقراطي "جو بايدن" في تكرار لطلب مماثل تسبب بالفعل في بدء إجراءات لمساءلته في الكونغرس تمهيدا لعزله

وقال الرئيس الجمهوري إنه يعتقد بأن على كل من الصين وأوكرانيا التحقيق في أنشطة بايدن، المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجرى العام المقبل، وابنه رجل الأعمال هانتر ووصف التحقيق الذي يستهدف مساءلته بأنه "حماقة".

وصرح للصحفيين في البيت الأبيض قائلا "وبالمناسبة على الصين أيضا بدء تحقيق في (أنشطة) بايدن وابنه لأن ما حدث في الصين أمر سيء مثلما حدث في أوكرانيا".

وعززت تلك التصريحات من تصميم الديمقراطيين في مجلس النواب على المضي قدما في تحقيق بشأن ما إذا كان يتعين مساءلة ترامب بعد الكشف من مبلغ مجهول عن أنه طلب من نظيره الأوكراني في يوليو التحقيق في أنشطة بايدن وابنه.

وبعد أن هدأت الأمور قليلاً، عادت رياح عزل "ترامب" من منصبه مرة أخرى، ولكن هذة المرة وافق مجلس النواب الأمريكى على تشريع يجيز عقد جلسات استماع عامة، في إطار التحقيقات بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب.

ووصف ترامب بدء إجراءات عزله بـ"أكبر مطاردة ساحرات" في تاريخ الولايات المتحدة، بعد تصويت مجلس النواب.

وقال ترامب: "خدعة المساءلة والعزل التي يطرحها مجلس النواب تلحق الضرر البالغ بسوق الأوراق المالية الأمريكي، لكن الديمقراطيون لا يهتمون".

وبدوره، قال البيت الأبيض تعليقا على قرار مجلس النواب الأمريكي، إن "الديمقراطيين لم يفعلوا أي شيء، إلا الانتهاك الصارخ غير المقبول للوائح وقوانين مجلس النواب، بمضيهم قدما في إجراءات العزل".

وتبدأ إجراءات عزل "ترامب"، بعقد جلسات استماع علنية يمكن أن يشارك بها ترامب ، وسيتم السماح لمحامي ترامب بالمشاركة في مرحلة اللجنة القضائية من العملية من خلال تلقي الأدلة وتقارير الموظفين، واستجواب الشهود وتقديم أدلة إضافية والدعوة لتقديم عرض ختامي.

ثم تقديم الأدلة ضد ترامب إلى اللجنة القضائية، لتحديد الاتهامات التي سيتم توجيهها، ثم يتم التصويت عليها في مجلس النواب.

ثم يعقد مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون محاكمة ، حيث ستكون هناك حاجة إلى أغلبية الثلثين من أجل عزل ترامب من منصبه.

ولكن القرار الذي تم تبنيه يضع قواعد حول الكيفية التي ستنقل بها مختلف اللجان أدلتها إلى اللجنة القضائية ، التي تنظر تقليديًا فيما إذا كانت ستوصي بمواد المساءلة.

وتعقد لجان الاستخبارات والقضاء جلسات استماع علنية ، مع نشر محاضر شهادة الشهود السرية بأن الثلاثي من اللجان التي تم جمعها في الإيداعات.

فيما قالت لجنة الأنظمة الداخلية في مجلس النواب، إن القواعد الجديدة تمنح ترامب ومحاميه فرصتهم الأولى للاضطلاع بدور مباشر، والمرافعة في القضية والإدلاء بشهادات وتقديم أدلة.

لكنها أضافت أنه إذا استمر البيت الأبيض برفض الاستجابة لمذكرات الاستدعاء والادلاء بشهادات كما فعل حتى الآن، فقد يتم حرمانه من بعض الحقوق الموعودة في جلسات الاستماع.