كمال زاخر عن مشروع قانون "الذوق العام": نحن أمام تسلل داعشي لأروقة البرلمان
علق المفكر القبطى كمال زاخر على مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة غادة عجمى وهو مشروع قانون بشأن الحفاظ على الذوق المصرى العام، من خلال تجريم كل ما يقلل من التقاليد المصرية أو الإساءة إليها، قائلا: نحن أمام مقترح يعمل على تنويعة وعلى توجه مازال يسعي لخطف المجتمع النهري إلي ثقافة المجتمع المتصحر الذي يرد أزماته إلى المظهر دون الجوهر، ولعل النائبة تقارن بين أخلاقيات المجتمع والشارع المصري في عقود الخمسينيات والستينيات وبين العقود التالية التي شهدت الهجمة النفطية ومفاهيمها القريبة من النائبة.
وتابع "زاخر" في تصريحات خاصة لبوابة الفجر: فلم نكن مسبقا نعرف جرائم الاغتصاب والتحرش والخطف رغم أن شوارعنا كانت معرضا مفتوحا لكل خطوط الموضة العالمية، فيما أصبحت هذه الجرائم عنوانًا يوميًا لأخبارنا ووكالات الأنباء العالمية.
وتساءل "زاخر": ومن الذي يحدد معايير الحشمة وآليات تقييمها وتطبيقها ؟ فنموذجها الأشهر جماعات الأمر بالمعروف التي تخلت عنها دولتها، وكأن الصحراء والنهر تبادلا الأدوار.
وطرح "زاخر" تساؤلات أخرى: وماذا عن الضوضاء فهل ستعامل ميكرفونات المساجد معاملة نظيراتها في الأفراح وقد أعيت وزير الأوقاف ونداءات فضيلةالإمام الأكبر، للأسف نحن أمام تسلل داعشي لأروقة البرلمان.
وأوضحت النائبة أن القانون سيُطبق على مرتادى الأماكن العامة، من خلال التنسيق المشترك مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، طبقا لما سيرد فى اللائحة التنفيذية للقانون، موضحة أن الإخلال بالذوق العام يأخذ عدة أشكال، وستحدد الجهات المعنية نوع العقوبة المفروضة وفقا للمخالفة المرتكبة.
وأشارت إلى أنه يدخل فى إطار الإخلال بالذوق العام، ارتداء اللباس غير اللائق فى الأماكن العامة، والتلفظ بأى قول أو إصدار أى فعل فى الأماكن العامة قد تؤدى للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر.
وتابعت: "كما تشمل لائحة المخالفات، السلوكيات الخادشة للحياء التى تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، أو رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى فى أوقات الأذان، وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات والقاذورات فى غير الأماكن المخصصة لها".
