"حكومة أردوغان على المحك".. 45% من المشروعات في تركيا متعثرة

يبدو أن ولاية "أردوغان" على المحط، فالسياسات الاقصادية الخاطئة التي فرضها الرئيس التركي على الأقتصاد، خلال الفترة الماضية تسببت في حالة من التعثير للحكومة التركية، حتى أن 45% من المشروعات الحكومة توقفت بسبب تلك الإدارة الخاطئة، الأمر الذي ينذر بمؤشر قرب الإطاحة بأردوغان.

 

معارض تركي: 45% من المشروعات في تركيا متعثرة

 

وبالأمس كشف عضو حزب الشعب الجمهوري “المعارض”، آيقوت أردوغدو، أن 45% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تركيا في عام 2019، متعثرة.

 

وذكر آيقوت أردوغدو، الذي يشغل منصب المدير العام للسياسات الاجتماعية بالحزب والمسؤول عن مؤسسات أرباب العمل والتجار، كشف الستار عن تقرير أعده عن حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تركيا.

 

وأوضح أردوغدو أن الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، أثرت على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه البيانات تناولتها تقارير اقتصادية عالمية ومحلية.

 

وأشار أردوغدو إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنتج حوالي نصف الدخل القومي فقط، قائلًا: “بالرغم من أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 99.8% من إجمالي المؤسسات والشركات في تركيا، وأن 73.4% من العاملين يتم توظيفهم في هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن القيمة المضافة التي ينتجونها وصادراتهم والتمويلات التي يستخدمونها، لا تتجاوز 50-60% من إجمالي الدخل القومي”.

 

انخفاض عدد مليونيرات تركيا

 

وفي الأسبوع الماضي، كشف تقرير صادر عن معهد كريدى سويس للأبحاث، وفقًا لتراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 21%، انخفض عدد المليونيرات الأتراك فى العام الماضى بمقدار 24 ألف شخص.

 

وفقًا للتقرير، انخفض عدد مليونيرات تركيا فى العالم بمقدار 24 ألف شخص فى العام الماضى، من 118 ألفًا إلى 94 ألفًا.

 

وفى نفس الفترة، انخفض عدد الأتراك الأثرياء الذين تزيد ثروتهم عن 500 مليون دولار بمقدار 230 شخصًا. فى العام الماضى .

 

وزاد عدد المليونيرات فى العالم بمقدار مليون و 146 ألف شخص، وكانت أكبر زيادة فى الولايات المتحدة مع 675 ألف شخص، تبعتها اليابان بـ 187 ألف شخص والصين بـ 158 ألف شخص.

 

 

 

 

 

انهيار الليرة التركية

 

ومن أبرز دلائل سياسات أردوغان الخاطئة التي تسببت في انهيار الأقتصاد التركي عملية "نبع السلام"، التي تسببت في انهيار الليرة التركية.

 

فمنذ بداية العملية العسكرية، تراجعت الليرة التركية بأكثر من 5 بالمئة، لتصبح الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في العالم في أكتوبر.

 

وفي تقرير أوردته صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية، أكدت فيه أن تركيا تمتنع عن تبادل عملية الليرة في سوق العملات فى مؤشر جديد على انهيار العملات المحلية فى تركيا.

 

وأوضحت الصحيفة الأمريكية نقلاً عن محللين اقتصاديين، أن القرار بمثابة تدبير صارم يعكس قلقا متصاعدا داخل المؤسسات التركية من تأثير الاضطرابات الراهنة على الليرة والقطاع المالى والاقتصادى .

 

ليس هذا فقط، وبل صف موقع "ستراتفورد" الاقتصاد التركي بأنه ما يزال هشا، إذ انخفضت قيمة العملة منتصف أغسطس 2018 إلى 6.95 ليرة مقابل الدولار.

 

وبعدما شنت أنقرة هجومها على شمال شرق سوريا، بعد ظهر يوم 9 أكتوبر، انخفضت العملة التركية أيضاً بشكل هائل، وذكر الموقع أن اقتصاد تركيا ما يزال هشاً بدرجة كافية، بحيث يمكن أن تتسبب صدمة خارجية، مثل العقوبات الأميركية، في إلحاق أضرار جسيمة به، ما يؤدي إلى انخفاض عملة البلاد مرة أخرى.

 

وأضاف الموقع أن الفجوة بين الكونغرس والبيت الأبيض بشأن تركيا تتعمق، إذ يبدو أن بعض أعضاء الكونغرس مصممون أكثر من أي وقت مضى على معاقبة تركيا على تصرفاتها في سوريا، معربين عن غضبهم العميق من الكيفية التي تجاهل بها البيت الأبيض مخاوفهم، وهذا يعني أن هناك احتمالية عالية لفرض عقوبات تأديبية.