متظاهرون يحرقون منزل نائب عراقي جنوب بغداد

عربي ودولي

احتجاجات العراق
احتجاجات العراق



أوضح شاهد عيان، أن محتجين أحرقوا منزل النائب في البرلمان العراقي، هلال السهلاني، في الإدارة المحلية، وسط مدينة الناصرية بمركز محافظة ذي قار في جنوبي بغداد.

وأضاف الشاهد، أن المحتجين أضرموا النار في منزل رحيم الخاقاني، رئيس مجلس محافظة ذي قار، وفي وقت سابق من اليوم، قام المحتجون بإحراق منازل، مدير اللجنة الأمنية، ومقر المحافظ، والشيخ الناصري عضو البرلمان، وأب المحافظ السابق".

واستمرت حصيلة العنف، الذي طال المشاركين في التظاهرات في بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، في الارتفاع لتصل حتى الآن إلى 32 قتيلا، وآلاف الجرحى، إثر الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأكد هشام الهاشمي، الخبير الأمني العراقي البارز، الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، على أن أخر تحديث لحصيلة ضحايا تظاهرات 25 أكتوبر، ارتفعت إلى 32 قتيلا، ونحو 3000 جريحا في بغداد، و7 محافظات جنوبية.

وأضاف الخبير العراقي، أن الاستعدادات قد بدأت لإعلان الاعتصامات في الساحات المركزية في المحافظات السبعة.

وأفاد الهاشمي، بأن الصراع الفصائلي والحزبي، الذي شهدته سبع محافظات من جنوبي العراق، أسفر عن إحراق وتدمير 88 مقرا، وبناية حزبية وحكومية وخاصة، وبلغ عدد القتلى، الذين سقطوا فيها قرابة 27 قتيلا بسبب الاقتتال الفصائلي، دون أن تتدخل القوات الأمنية عدا إعلان حظر التجوال في بعض المحافظات، والعشائر تستنفر للتهدئة، واحتواء الفوضى.

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، بيانا، هددت فيه المخربين الذين يحرقون الممتلكات العامة بالتعامل معهم بوصفهم إرهابيين.

وقالت القيادة، إنه "وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات للمطالبة بالحقوق، التي كفلها الدستور العراقي، فقد استغل البعض هذه التظاهرات وعمل على قتل المواطنين وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، دون أي وازع ضمير، وعليه فإن قواتنا الأمنية البطلة بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، وتعتبر هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل".

وأضاف البيان: "كما أننا نحذر من العبث بأمن المواطنين وسيكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة، وندعو المتظاهرين إلى التبليغ عنهم وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم، وستكون الأجهزة الأمنية كما عهدها الشعب العراقي السيف القاطع ضد الإرهاب والمجرمين".

وانطلقت أعداد كبيرة من المتظاهرين في ثورتهم التي حشدوا إليها، يوم الخميس الماضي 24 أكتوبر، في وسط العاصمة العراقية، بغداد، ومحافظات أخرى، وسط وجنوبي البلاد، ضد الفساد، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، والدعوة إلى حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات تحت إشراف دولي أممي.

احتجاجات العراق

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 150 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.