"الشؤون الإسلامية": الحكم بالتكفير على أي شخص مقصور على أهل العلم فقط

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها العتيق، أمس الجمعة، بعنوان «التكفير خطورته وضوابطه» ضمن برامج الدورة العلمية والتدريبية للأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة، تلك المحاضرة  التي عُقدت بقاعة الندوات في المركز الإسلامي بالعاصمة ماليه، تحت شعار «رحمة واعتدال»، بحضور جمع من الأئمة والخطباء والدعاة بالمالديف.

واستهل العتيق، حديثه بالتعريف بالتكفير، موضحًا أنه «الحكم على المسلم بالكفر لارتكابه ناقضًا من نواقض الإسلام، وليس المقصود الحكم على الكافر الأصلي»، مشيرًا إلى أن «التكفير أمرٌ واقعٌ جاءت به الشريعة دل عليه القرآن {قد كفرتم}؛ لكن غلت فيه الخوارج والمتطرفون.

وأوضح العتيق، أن «التكفير أمر خطير، حذرت الأدلة الشرعية من التساهل فيه كما في الصحيح، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من قال لأخيه يا كافر؛ فإن كان كما يقول وإلا حارت عليه).

وأضاف: إن التكفير حكم شرعي يؤخذ من الأدلة الشرعية، فلا نكفِّر إلا بدليل ولا يجوز التكفير بالعاطفة أو العرف، لافتًا إلى أنه لا يصح تكفير أحد من المسلمين إلا بأمرين، أن يكون الأمر الذي وقع فيه المكلف كفرًا في الشريعة كسبِّ النبي، وأن تتحقق الشروط للتكفير وتزول الموانع عن التكفير لمن وقع في أمرٍ كفري.

وأكد العتيق، أنه «لا يُشترط في التكفير قصد الكفر، وإنما يشترط قصد الفعل بدليل قول الله تعالى : {ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قد كفرتم}، فهم زعموا أنهم لم يقصدوا الكفر بل قصدوا المزح واللعب مع ذلك لم يقبل الله عذرهم».

واختتم الشيخ حمد العتيق محاضرته بالتأكيد على أن «الحكم بالتكفير على الشخص المعين لأهل العلم فقط، وتنفيذ العقوبات المترتبة على التكفير من خصوصيات ولي الأمر فقط، كما في حديث ذي خويصرة»، بينما أجاب العتيق على استفسارات المشاركين بالدورة، كما قدم عددًا من الهدايا للمتميزين.

يُذكر أن الدورات العلمية والتدريبية، بدأت أول أمس في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين والبرنامج التنفيذي، وذلك بتوجيه ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء والمؤذنين التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف.