Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأسباب الحقيقية لتأجيل طرح الشركات الحكومية فى البورصة

Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
بينها عقبات قانونية.. وأرامكو السعودية.. وتوتر الأسواق

الرقابة المالية قررت مد المهلة 6 أشهر لبعض الشركات


بدأت الحكومة فى اتخاذ حزمة إجراءات تحفيزية لتشجيع طروحات الشركات بالبورصة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال لجنة مشتركة بين وزارة المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية.

وكان رئيس البورصة محمد فريد، قد عقد اجتماعاً منذ شهور مع ممثلين عن الأوراق المالية، للاستماع لمقترحاتهم لتطوير السوق، وقال خلاله إن الحكومة منفتحة على إدخال أى تعديلات تساهم فى تنشيط عملية التداول، وترفع عدد الشركات المقيدة خاصة بعد تأجيل طرح شركتى الإسكندرية للحاويات وأبوقير للأسمدة.

يبلغ عدد الشركات المقيدة فى البورصة الرئيسية، وبورصة النيل للشركات الصغيرة 250 شركة، فى حين يصل عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل 500 ألف مستثمر، بينما يقدر عدد المستثمرين النشيطين فعليا بين 80 إلى 100 ألف مستثمر فقط، ويبلغ رأس المال السوقى للشركات المقيدة 700 مليار جنيه، أى حوالى 44 مليار دولار.

وحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فإنه من المقرر طرح حصص مملوكة للحكومة فى 5 إلى 6 شركات كبرى، خلال العام المالى الحالى، وحتى 30 يونيو 2020، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.

ووفقا لمحمد متولى الرئيس التنفيذى لشركة إن. آى. كابيتال، مستشار الطروحات الحكومية، فإن مصر تقوم بمعالجة عدد من المشاكل التى عطلت تنفيذ البرنامج مثل: العقبات القانونية، وعدم جاهزية المستندات المالية للشركات.

وتوقع أن تبلغ حصيلة بيع الأسهم حوالى 40 مليار جنيه، بما يعادل تقريبا 5% من القيمة السوقية الحالية للبورصة، لافتا إلى أن الوقت الحالى يشهد امتصاصاً للسيولة من السوق، تحسبا لطرح شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة، وسينظر فى الأمر بعد الانتهاء من تلك الصفقة.

وأشار إلى أن هناك عقبة أخرى تتمثل فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التى خلقت وفرة فى المنتجات التى تبيعها بعض الشركات، ما أدى لخفض أسعارها بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% وخفض التقييمات بشكل مؤقت.

وتتوقع هيئة الرقابة المالية فى استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية، أن ينتج عن تلك الطروحات إضافة 35 شركة جديدة لسوق المال، ليرتفع عدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 275 شركة، ورأس المال السوقى إلى 1.6 تريليون جنيه، بنهاية 2022.

وفى حالة امتداد برنامج الطروحات الحكومية إلى الشركات الخاصة والمشتركة التى بها مساهمات للمال العام، والتى يزيد عددها على 650 شركة، منها على الأقل 300 تتوافق مع متطلبات وقواعد القيد، وبافتراض طرح 10% منها تتوقع الهيئة أن ينتج عن ذلك إضافة 30 شركة جديدة للسوق، ليصل عددها إلى 300 شركة، وارتفاع القيمة السوقية إلى 2 تريليون جنيه بنهاية 2022.

وبنهاية سبتمبر الماضى، قررت هيئة الرقابة المالية، مد المهلة الممنوحة للشركات التى لم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة 6 أشهر، تنتهى فى 31 مارس 2020.

وكانت 4 شركات قيدت بالبورصة، ولم تقم بإجراء الطرح، هى: بنك القاهرة، وسيتى تريد لتداول الأوراق المالية، وسكاى لايت للتنمية السياحية، ونيو كاسل للاستثمار الرياضى.

واتخذ مجلس إدارة البورصة عدة قرارات مؤخراً لإجراء تعديلات تنشط عمل السوق، المساعدة على اللحاق بتطورات أسواق المال العالمية، منها الإعلان عن تغيير آليات عمل المؤشرين الرئيسين إى جى إكس 100، وإى جى إكس 70، وذلك قبل نهاية العام الحالى، مع إعداد خطة لتطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية الربع الأول من 2020.

ومن ضمن الخطة التى تتبعها البورصة، توسيع قاعدة المستثمرين من خلال نشر الثقافة المالية بأساسيات الاستثمار فى البورصة، إلى جانب تطوير التداول بإتاحة وتفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة، وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة ممارسة الأعمال.

وأطلقت البورصة مؤشرا جديدا بنهاية أغسطس الماضى، يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، ويحدد رأس المال السوقى بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر، وهى نفس الشركات المكونة للمؤشر الرئيسى للبورصة.

وفى بداية أكتوبر الجارى قرر رئيس الوزراء إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وهو الذى يوفر منظومة حماية لحائزى الأسهم ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات.

ويغطى الصندوق الخسارة المالية لعملاء الشركات الأعضاء، والتى تشمل الإفلاس أو التعثر، والخطأ أو الاحتيال للعضو، أو ممثله القانونى، أو القائم بالإدارة، بجانب المخاطر غير التجارية، مثل الشطب الإجبارى للأوراق المالية.

وتضمن قرار رئيس الوزراء تخفيض مقابل قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لأعضاء الصندوق إلى 1 فى 10 آلاف بدلا من 2 فى 10 آلاف بنسبة 50%، وهو مقترح طرحته هيئة الرقابة المالية.

وناقشت اللجنة الاستشارية فى البورصة، بناء على توصية لهيئة الرقابة المالية خلال اجتماعها بداية أكتوبر الجارى، بدائل خفض التكاليف التى يتحملها المستثمر خلال تعامله بالبورصة.

وأوصت اللجنة بخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول، والتى تتقاضاها مؤسسات السوق، وتضمنت التوصية خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول بواقع 20% للهيئة، لتصبح 5 فى المائة ألف، بدلاً من 6.25 فى المائة ألف، وبنسبة خفض 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 فى المائة ألف، بدلاً من 12.5 فى المائة ألف، وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 فى المائة ألف، بدلاً من 12 فى المائة ألف.

كما اقترحت اللجنة خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 فى المائة ألف بدلاً من 1 فى العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.

وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا منتصف أكتوبر، بتشكيل مجلس أمناء مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين المعاملات المالية غير المصرفية، لمدة 4 سنوات.

وقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية للحكومة، مقترحات لحل أزمات الضرائب المفروضة على البورصة، ويشهد العام المقبل تطبيق قانون الدمغة على التعاملات إلى جانب سريان ضريبة الأرباح الرأسمالية على التداولات، والتى قام الرئيس بتأجيلها لعام 2020 لتشجيع القطاع.

واقترحت الجمعية الإعفاء التام للأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإعفاء التام للمصريين من ضريبة الدمغة، بالإضافة إلى تحصيل نسبة واحد فى الألف فقط تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين، شريطة ألا يتجاوز ما تم خصمه 10 فى المائة من الأرباح الرأسمالية المحققة فعلياً، وليس دفترياً.

بجانب تطبيق ضريبة الدمغة على الأجانب بحد أقصى واحد فى الألف، وعدم فتح ملفات ضريبية للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية، ومنح 50% إعفاء على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط.

مع تقديم مقترح لتنشيط طروحات الشركات الخاصة يشمل خفضا ضريبيا 50% من الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات فى حالة طرح ما لا يقل عن 35% من الأسهم فى اكتتاب عام.
Advertisements