الكنيسة تفتح أبواب الأمل لمنكوبي الأحوال الشخصية

أقباط وكنائس

بوابة الفجر


ينتظر الآلاف من منكوبى الأحوال الشخصية من الأقباط تقديم قانون الأحوال الشخصية المنتظر للبرلمان حيث سيساعد هذا القانون فى حل الكثير من المشاكل التى يصعب حلها فى الوقت الحالي.

وتجدد الأمل من جديد بعد تأكيد مصادر كنسية للفجر بأن الكنيسة ستبقى على بندي الهجر والزنا الحكمي مما يسهل عمليات الأنفصال بين الازواج ومنح فرصة جديدة لحياة أخرى.

وحاليا متوقف الأمر على الكنيسة الكاثوليك والتى تعمل على المسودة القانونية الخاصة بهم ومن ثم سيتم تقديمه للبرلمان.

وقد أعلن المستشار جميل حليم المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية بمصر فى تصريحات صحفية عن إجتماع رؤساء الطوائف المسيحية بأكتوبر الحالى بشأن قانون الأحوال الشخصية للأقباط، مشيرا إلى أن هذه الجلسة تأتى قبل تقديمه في شكله الأخير للبرلمان في دورته ومن هنا إيضا بدأت آمال منكوبي الأحوال الشخصية تتجدد أملا لوصول الطوائف المسيحية لاتفاق على بنود قانون موحد للأحوال الشخصية. 

شمل القانون المنتظر للأحوال الشخصية العديد من أسباب بطلان الزواج ومنها: شمول الزنا الحكمى "المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والشذوذ"، إنشاء لجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية بالمحاكم التابعة للكنيسة، منح الكنيسة حق إصدار تصاريح الزواج الثانى،عدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكى للكنيسة أمام القضاء، إضافة فقرات فى المواد التى تخص الطوائف المختلف عليها بالقانون، وضع فصل يخص الانفصال بالكنيسة الكاثوليكية، يشتمل على 5 بنود.

وأسباب أخرى لبطلان الزواج منها: حظر إثبات النسب بقصد التبنى أو الاتجار بالبشر، السماح بالتطليق إذا ترك الزوج المسيحية إلى الإلحاد، السماح بالطلاق المدنى بسبب "الفرقة" مع استحالة الحياة الزوجية، إعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثانى من عدمه، توسيع مفهوم الزنا الحكمي وعدم قصرها فى العلاقة الجنسية فقط

أما عن التصريحات الصحفية الأخيرة والتى أطلقتها الكنائس بمختلف طوائفها عن قانون الأحوال الشخصية تصريح منصف سليمان المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية والذى يؤكد فيه أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنتظر رد الكنيسة الكاثوليكية عليها بشأن المسودة الخاصة بمشروع القانون الذي تم إعداده بالاتفاق بين الكنائس الثلاث والموافقة عليها ضمنيًا، لإرسالها رسميًا للدولة.

وتصريح آخر للدكتور القس أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والذى أكد أن الكنائس أغلقت الباب أمام فكرة تغيير الملة كسبب للطلاق بشكل نهائى، لإغلاق الباب أمام الربح والمتاجرة، حسب قوله، رافضا الزواج المدنى والزواج المختلط إيمانا بأن الزواج فريضة كنسية لها أبعادها اللاهوتية أن القانون فى مرحلة الصياغة النهائية مؤكدا البحث كرؤساء للكنائس الثلاث على المواد المتفق عليها والمختلف عليها أيضا، لإقرارها بشكل نهائى، كما أعلن أنه من المتوقع التقدم بمشروع القانون فى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.