Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني: توضيح آبي أحمد لتصريحاته يفتح الباب أمام استئناف المفاوضات في سد النهضة

Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
قال النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوببا على هامش القمة الأفريقية الروسية قد يساعد فى تهدئة الأجواء بين البلدين بعد التوترات الأخيرة بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى. 

وأضاف الجوهري، في بيان له، أن توضيح آبي أحمد لتصريحاته أمام البرلمان الإثيوبى وتأكيده أنها تم اجتزائها يفتح الباب أمام استئناف المفاوضات في ملف السد. 

وأشار نائب زفتى إلى أن الجانب الإثيوبي عليه أن يثبت حسن نيته من خلال تحقيق تقدم إيجابى فى المفاوضات المتعلقة بالسد.

ولفت إلى أن الاتفاق على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحًا وإيجابية، قد يساعد فى الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز ما حدث بشأن التصريحات الأخيرة.


وكان التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمدينة سوتشي، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، حيث أكد "آبي أحمد" أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزائها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعباً وحكومةً.

وأوضح "راضي"، أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيساً لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي.

وأكد الرئيس أن مصر طالما أبدت انفتاحاً وتفهماً للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحاً سيادته أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدراً لأية مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم التوافق خلال المقابلة على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية،  بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخراً إلى الجانب الإثيوبي.
Advertisements