Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمير نجران يستقبل رئيس المحكمة العامة الجديد بشرورة في مكتبه

Advertisements
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
Advertisements

استقبل أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم الخميس، فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن سعود الفارس، في مكتبه بديوان الإمارة، وذلك بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بتسمية فضيلته رئيسًا للمحكمة العامة بمحافظة شرورة.

وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، خلال استقباله فضيلة رئيس المحكمة، عن تهنئته بالثقة بتكليفه بهذا المنصب، سائلا الله أن يعينه ويوفقه لأداء الأمانة العظيمة، أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع.

وعبرّ رئيس المحكمة العامة بشرورة، عن شكره لأمير المنطقة على كريم تهنئته واستقباله.

المجلس الأعلى للقضاء
هذا وتم المجلس الأعلى للقضاء، تأسيسه في عام 1395ه، ليتولى الإشراف على المحاكم والقضاة، بالنظر في شؤونهم، وإصدار اللوائح والأنظمة المتعلقه بهم، ويتكون من رئيس يعين بأمر ملكي وعشرة أعضاء.

كما شكل الملك عبد العزيز، أول إدارة للقضاء في مكة المكرمة في عام 1343هـ وربطها به، ثم عدل مسماها في عام 1344هـ، إلى رئاسة القضاء، وتم تشكيلها مؤقتاً في مكة، حيث كانت بمثابة النواة الأولى لتنظيم الجهاز القضائي، حيث أسس الملك عبد العزيز بتاريخ 24 رجب 1344هـ تشكيلاً لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة؛ ليتولى الإشراف على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من أحكام. 

تشكيلات القضاء
أعلن تنظيم رئاسة القضاة في الحجاز على النحو الآتي:
الشيخ/ عبد الله بن سليمان بن بليهد رئيساً للقضاء.
الشيخ/ محمد أمين فودة وكيلاً للرئيس.
الشيخ/ أحمد إبراهيم الغزاوي رئيساً للكتاب.
الشيخ/ محمد بن علي التويجري كاتباً للفتوى.
الشيخ/ بكر بن عبد الله كمال كاتباً ثانياً للفتوى.
عدد من الكتاب لديوان رئاسة القضاة.

وأما القضاء في مكة المكرمة فكان على الشكل الآتي:
قاضي مكة المكرمة السيد/ محمد المرزوقي أبو حسين حنفي.
نائب قاضي مكة المكرمة السيد/ عباس مالكي مالكي.
نائب الشيخ / أحمد ناضرين شافعي.
نائب الشيخ / حسين عبد الغني ووكيل النائب الحنبلي.

اختصاص المجلس
صدر المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19هـ، بالموافقة على نظام القضاء، ليشكل نقلة نوعية في تطور القضاء في المملكة العربية السعودية المعتمد على الشريعة الإسلامية، ومن أهم ملامح هذا النظام:

1- تحقيق استقلالية القضاء والقضاة، وذلك من خلال إشراف المجلس على المحاكم وعلى شئون القضاة.
2- توسيع الاختصاص الإداري للمجلس وسحب الاختصاص القضائي وإسناده للمحكمة العليا، ليصبح المسمى الجديد لمجلس القضاء الأعلى، هو المجلس الأعلى للقضاء، وليمارس المهام المسندة له في النظام بغية الإشراف على القضاء والقضاة.
3- تخصيص ميزانية خاصة بالمجلس تساعده على القيام باختصاصاته.
4- تعيين العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس الاستعانة بمن يرى الاستعانة به.

Advertisements