Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التضامن" تشكل غرف عمليات استعدادا لطوارئ الطقس

Advertisements
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
Advertisements
أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في ظل موجة الطقس السيء التي تمر بها البلد تم تشكيل غرف عمليات علي مستوى جميع المحافظات لرصد وسرعة التعامل مع الحوادث التى قد تنجم عن السيول والأمطار.

وأضافت "والي" أنه تم عمل نماذج محاكاة وسيناريوهات أزمات فى كل المحافظات  بالتعاون بين مديريات  التضامن ومديريات أخرى كالشباب والرياضة والصحة والنقل والتموين لتجويد الأداء في حال وقوع أزمة.

كما أوضحت "والي" أن من مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن والمنتشرة بالمحافظات الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر فى الأرواح والممتلكات وغير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللأزمة، هذا بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة فى حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر فى الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي في حالة الاستحقاق.

ووجهت الوزيرة، جميع المديريات علي مستوى الجمهورية برفع درجات الإستعداد لمواجهة أي حادث طارئ بسبب الطقس السئ او الامطار التي يتوقع سقوطها خلال الايام القادمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه استعدادًا لدخول فصل الشتاء والسيول ولمواجهة أية حوادث أو نكبات بالمحافظات تم تزويد مديريات التضامن الاجتماعى بما يلزمها من مهمات الإغاثة وتم ضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعى للإغاثة بالمديريات وذلك لصرف المساعدات اللازمة.

وذكرت أنه تم تخصيص 10 مليون جنيه هذا العام لشراء مهمات إغاثة من خيام وبطاطين وشددت والى على ضرورة تواجد لجنة الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية التابعة لمواجهة أية حوادث  طارئة.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تمنح العاملين فى مجال الإغاثة دورات تدريبية متخصصة بالإضافة إلى التدريب الذى تقوم به جمعية الهلال الأحمر المصرى للمتطوعين لديها والعاملين فى مجال الإغاثة.

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى الى إنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم بالإضافة الى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.

_ تشمل سياسات الوزارة ثلاث محاور رئيسية:_

أولا - الحماية

1_ تحقيق الحد الأدنى من أمن الدخل الأساسي في شكل دعم نقدي ويشمل الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأيتام والعاطلين عن العمل، هذا بالإضافة إلى الحماية التأمينية كجزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية.

2_ المساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والأمن الغذائي والسكن، وإن كانت الوزارة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر وإنما تتقاطع مع جهات حكومية وغير حكومية شريكة للوفاء بتلك الخدمات.

3_ الإدماج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة وتحفيز القطاع الأهلي والقطاع الخاص على دعم قطاع الأعمال والتوسع في عمل مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات زراعية وصناعية تزيد من حجم الطلب على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى الأسواق.

ثانيا - الرعاية:_

1_ هياكل محدثة لتقديم خدمات الرعاية الإجتماعية وفقا لادوار ومسئوليات واضحة ومحددة.

2_ نظام إدارة حالة مفعل يربط بين خدمات الرعاية الإجتماعية فيما بينها وكذلك خدمات الرعاية الإجتماعية وخدمات الوزارة ككل

كادر كافى ومؤهل من مقدمى الرعاية والإداريين قادرين على تقديم خدمات الرعاية الإجتماعية طبقا لمعايير الجودة المعتمدة

برامج مطورة ومفعلة للوقاية من التفكك الأسرى.

3_ أطفال بدون رعاية أسرية يتمتعون برعاية داخل منظومة أسرية فى إطار إسراتيجية للا مؤسسية وشباب ممكن من المشاركة الفعالة فى القضايا الوطنية ومسنون ممكنون من الإنخراط والمشاركة فى المجتع،والحد من الإلتحاق بدور المسنين

4_ نظام جودة معتمد ومطبق بكل إدارات قطاع الرعاية الإجتماعية

5_ عقد إسناد معدل ومفعل لضمان جودة وفاعلية خدمات الرعاية الإجتماعية المقدمة من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية

6_ نظام متابعة وتقييم مطور ومطبق فى جميع إدارات قطاع الرعاية الإجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات ونظام شكاوى مفعل لجميع خدمات قطاع الرعاية الإجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات

ثالثا - التنمية:_

1_ رفع قدرات ومهارات العاملين في مجال التنمية وحتي يمكن اداء الخدمة بكفاءة عالية.
توفير اعتمادات اضافية لمراكز التدريب ومشروعات التنمية من خلال مشاركات مع جهات متعددة.

2_ تحـفيز الجمعيات والمؤسـسات الاهـلية والقطاع الخاص للقيام بالــدور الاجتماعي والمساندة لتفعيل وزيادة الخدمات للمجتمع والافراد.

3_ التوسع في عمليات الاقراض متناهي الصغر بغرض اقامة المشروعات لمواجهة ظاهرة البطالة.

4_ التشبيك مــع الجهـــات الخارجية والـداخلية للاستفـادة من التجــارب والمعـارف والمهارات التي تمتلكها هذه الجهات واشراكها في برامج التنمية.

5_ ميكنة الخدمات ذات الصلة بالصناعات الحرفية لتسهيل سبل التواصل والتسويق.
Advertisements