لمناقشة أزمة الأمطار.. "إسكان البرلمان" يستدعي الوزارات المعنية الأسبوع المقبل
شهدت البلاد مؤخرًا، تغيرات مناخية وسقوط أمطار، أدت إلى توقف الحركة المرورية في بعض المناطق، وفي ضوء هذه التغيرات، أعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة من لجنتى الإسكان والمرافق والتنمية المحلية بالبرلمان، للوقوف على تلك الأحداث، وذلك من خلال استدعاء الوزارات المعنية للوقوف على طبيعة الأمر.
وأوضح "حمودة"، أن اللجنة البرلمانية المشتركة ستعقد اجتماع موسع لها الأسبوع المقبل، فى حضور التنفيذيين لمتابعة الأحداث الأخيرة، وتقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالأزمة الأخيرة، ودور كل وزارة فى هذا الأمر، وكيف تعاملت الوزارات والهيئات والقطاعات مع سقوط الأمطار، فى إطار حرص البرلمان على متابعة الأحداث وأنه ليس بمعزل عن قضايا الشارع المصرى.
وقال، إن الاجتماع يهدف للوقوف على خطة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية، والتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة لتحقيق هذا الهدف، وعدم العمل بخطة رد الفعل، وكيف يتم العمل الاستباقى فى مثل هذه الأزمات، خاصة فى ظل توافر المعلومات الخاصة بالطقس وفرص سقوط الأمطار، لافتا إلى أهمية احلال وتجديد كافة الشنايش وبالوعات الصرف فى أسرع وقت حتى لا تتكرر هذه الواقعة مرة أخرى.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التغيرات المناخية، مما يستوجب رؤية وخطة وفقا لجدول زمنى محدد لإجراء الصيانة اللازمة للمصارف، وتوعية المواطنين، ومحاسبة المقصرين عن تنفيذ عملهم.
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الثلاثاء، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.
