Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميقاتي بعد استدعائه للتحقيق: القانون اللبناني مستعد للكشف عن جميع حساباته

Advertisements
ميقاتي
ميقاتي
Advertisements

أوضح رئيس الحكومة اللبناني السابق نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أنه "تحت سقف القضاء والقانون ومستعد للكشف عن جميع حساباته"، وذلك بعد صدور قرار قضائي باستدعائه للتحقيق بتهمة الإثراء غير المشروع.

وقال الرئيس الحكومة السابق، في مؤتمر صحفي: "الكل يعرف أنني تحت سقف القضاء، ومنذ اليوم الأول للحديث في الملف المختلق قلت وأكرر أنني تحت سقف القانون والقضاء، وأناشد وزير العدل إنقاذ العهد والعمل على وقف تسييس القضاء".

وأضاف ميقاتي: "مستعد للكشف عن حساباتي في الداخل والخارج، ولا يعتقد أحد أنني أحتمي بالحصانة النيابية ومستعد لرفع السرية المصرفية عن حساباتي".

ونفى رئيس الوزراء اللبناني السابق، اتهامات وجهتها له النيابة العامة "بالإثراء غير المشروع" عن طريق قروض إسكان مدعومة، حسبما ذكر مستشاره الإعلامي الذي قال إن القضية لها دوافع سياسية.

وقال مستشار ميقاتي: إن "القروض كانت تجارية بحتة ووفقا للوائح المصرف المركزي، وجاءت ردا على انتقاد ميقاتي للرئيس اللبناني ميشال عون، وتأييده للاحتجاجات التي تستهدفه وحكومته".

وأصدرت السلطات القضائية اللبنانية، صباح اليوم، قرارا اتهمت فيه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي نجيب ميقاتي، بارتكاب جرم الإثراء الغير مشروع.

وادعت غادة عون، النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية، على نجيب ميقاتي ونجله وشقيقه وبنك عودة، بارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع، من خلال حصولهم على قروض سكنية مدعومة، كما أمرت عون بإحالتهم إلى التحقيق أمام قاضي التحقيق الأولي.

أزمة لبنان الأخيرة

وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب". 

وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً

وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.

ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.

وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.

وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.


Advertisements