رئيس الوزراء اللبناني السابق ينفي تهم الفساد
نفى رئيس الوزراء
اللبناني السابق نجيب ميقاتي تهم الفساد التي وجهها المدعي العام، وفقا لمستشار الإعلامى
في ميقاتي يوم الأربعاء.
ووصف مستشار الزعيم
السابق التهم، التي تشمل ادعاءات حول مكاسب غير مشروعة من قروض الإسكان المدعومة بدوافع
سياسية، مضيفًا أن هذه الاتهامات هي استجابة لدعم ميقاتي للاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة.
ومضى المستشار قائلاً إن القروض كانت تجارية بحتة والتزمت بلوائح البنك المركزي.
وقالت وسائل اعلام
حكومية ان التهم الموجهة ضد ميقاتي وشقيقه وابنه وكذلك بنك عودة اللبناني لتحقيق مكاسب
من القروض المدعومة.
وتأتي هذه المزاعم
وسط احتجاجات غير مسبوقة ضد الكسب غير المشروع في البلاد. ينتشر الفساد في لبنان، حيث
يحتل البلد المرتبة 138 من أصل 180 في مؤشر مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية
لعام 2018. ومع ذلك، فمن غير المألوف أن يواجه السياسيون إجراءات قانونية لمعالجة الفساد.
كما أعلن رئيس
الوزراء السابق، الذي استقال عام 2013، أنه سيتحدث عن المزاعم في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.
وفي عام 2018، ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن ميقاتي وآخرين قد اتُهموا بشكل غير
صحيح بتلقي قروض الإسكان المدعومة بالملايين.
حيث تبلغ ثروات
ميقاتي 2.5 مليار دولار (2.2 مليار يورو)، مما يضعه في أغنى 1000 شخص في العالم. لدى
قطب الاتصالات، الذي يعمل مع شقيقه طه مصالح تجارية في غرب إفريقيا وفي جميع أنحاء
العالم.
وعلي صعيدًا آخر،
أعلن البنك أكثر من 25٪ من سكان لبنان يعيشون في فقر. حيث خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين
إلى الشوارع لمدة أسبوع تقريبًا للاحتجاج على الفساد السياسي.
