الفلسطينيون ينتقدون حظر السلطة لـ "59 موقعًا" إخباريًا
وفي خطوة نادرة، دعت حكومة عباس المدعي العام إلى إلغاء القرار الأخير الصادر عن محكمة الصلح في رام الله.
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان، إن حكومة السلطة الفلسطينية حثت مديري صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على "اتباع المعايير المهنية والأخلاقية في نشر الأخبار والمواد الإعلامية".
وشدد ملحم، على احترام الحكومة للاتفاقيات الدولية، التي تضمن حماية الحريات واحترامها القوي لاستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، وتم اتخاذ القرار بناء على طلب النيابة الفلسطينية.
وفي التماسها المقدم إلى المحكمة، جادل الادعاء بأن المواقع تنشر محتوى ضارًا عن السلطة الفلسطينية ومسؤوليها ومن المرجح أن تُستخدم للتحريض على الخروج عن القانون، وتم تسريب قرار المحكمة بعد أن أرسله المدعون إلى شركات الإنترنت في الأراضي الفلسطينية.
وعقدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مؤتمرًا صحفيًا في مدينة رام الله بالضفة الغربية، يوم أمس الثلاثاء، أي بعد يوم من تسرب أنباء الحصار، ووصف رئيس النقابة ناصر أبو بكر، ذلك بأنه "يوم أسود" للصحافة في فلسطين.
وأضاف: "يجب أن يحمي القضاء الحرية في فلسطين، ولا ينبغي أن تقيده، كما استأنفت النقابة القرار وأعلنت أنه يعارض أي اتفاقات سابقة مع النيابة العامة".
وأوضح ناصر أبو بكر: "المطلوب الآن هو أن تلغي المحكمة هذا القرار وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية فيما يتعلق بحرية المعلومات".
ووصف رئيس النقابة قرار حجب المواقع الإلكترونية بأنه ضربة للحكومة وجهودها لإقامة حريات إعلامية.
وفي هذا السياق، رفض المسؤولون والفصائل الفلسطينية سياسة "الإسكات".
وأعربت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن استيائها من هذا القرار، وشددت في بيان على أن "حظر الوصول إلى المواقع الإلكترونية أو فرض تدابير أخرى تحول دون الوصول إلى المعلومات أو تقييد حرية التعبير يتناقض تمامًا مع القانون الأساسي الفلسطيني".
