"المعلمي": السلطات الإسرائيلية تمارس انتهاكاتها وتستخف بالاتفاقيات الدولية

السعودية

عبد الله المعلمي
عبد الله المعلمي


قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن السلطات الإسرائيلية تمارس انتهاكاتها وتستخف بالاتفاقيات الدولية.


وأكد "المعلمي"، أن موقف المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي كان وما زال داعماً للحقوق الفلسطينية، موضحاً أن فلسطين والجولان السوري العربي تحتلان في وجدان الأمة العربية مكانة كبيرة لن تُنزع مهما حاول الاحتلال نزعها.

 جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم (الثلاثاء) خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) حول البند 64 (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية) ضمن أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية شردت 95% من سكان الجولان المحتل.

ويذكر أن استنكر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، استمرار رفض إسرائيل الانضمام لمعاهدة الانتشار النووي.

جاء ذلك في جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما شدد الوزراء السعودي على ضرورة وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي شكل كان.

وأكد المجلس وقوف المملكة مع فلسطين في قيام دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا مباحثات واتفاقيات الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني. 
وكان خادم الحرمين الشريفين قد بحث، الأربعاء الماضي، مع الرئيس الفلسطيني، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس محمود عباس الذي زار الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية.

جدد مجلس الوزراء السعودي، تأكيد ما انتهى إليه البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض، بمشاركة مصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشدد البيان الختامي على الموقف الموحد للدول المشاركة ضد الاعتداءات على المملكة واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة، وإدانتها لها، بوصفها تحديًا مباشرًا للاقتصاد العالمي وللمجتمع الدولي، وما عبروا عنه من دعم كامل لجهود المملكة التي بذلتها للتعامل مع هذه الأعمال الإجرامية، وحقها هي وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي.

وتطرق إلى ما عبر عنه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعهم السادس والثلاثين في مسقط، من إدانة للاعتداء التخريبي الذي تعرضت له المنشآت النفطية في خريص وبقيق، وإشادتهم بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة والمسؤولة كافة في المملكة للتعامل مع هذا الاعتداء السافر، وتأكيدهم تضامن دولهم مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، والتشديد على ضرورة العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.