"الأركان العامة": القوات السعودية تتصدى لتهديدات إيران ومليشياتها
أكد رئيس هيئة الأركان العامة فياض الرويلي، أن القوات المسلحة السعودية تتصدى بكل فخر واعتزاز لكافة التهديدات التي مصدرها إيران وأذرعها الارهابية في المنطقة.
وأضاف خلال مؤتمر الأمن والدفاع المقام في الرياض أمس (الاثنين): "المملكة
تتطلع إلى الخروج بموقف يؤكد على المشاركة في دعم جهود حماية المنشآت المهمة،
وضمان عدم تكرار مثل تلك الهجمات"، داعياً لتعزيز القدرات والإمكانات للتصدي
لكافة التهديدات الإيرانية.
.
وأوضح الرويلي أن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشة التحديات والتهديدات
والقضايا الأمنية والدفاعية التي تُحيط بدول المنطقة التي تحتوي على نحو 30 % من
إمدادات الطاقة في العالم، وتُشكِّل ما نسبته 20 % من الممرات الملاحية التجارية
العالمية، وهو ما يعادل 4 % من الناتج القومي العالمي.
.
وشدد البيان الختامي على الموقف الموحد للدول المشاركة ضد الاعتداءات على المملكة واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة، وإدانتها لها، بوصفها تحديًا مباشرًا للاقتصاد العالمي وللمجتمع الدولي، وما عبروا عنه من دعم كامل لجهود المملكة التي بذلتها للتعامل مع هذه الأعمال الإجرامية، وحقها هي وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي.
وتطرق إلى ما عبر عنه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعهم السادس والثلاثين في مسقط، من إدانة للاعتداء التخريبي الذي تعرضت له المنشآت النفطية في خريص وبقيق، وإشادتهم بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة والمسؤولة كافة في المملكة للتعامل مع هذا الاعتداء السافر، وتأكيدهم تضامن دولهم مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، والتشديد على ضرورة العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.
واطلع عقب ذلك على عدد من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية. وأشار وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، إلى ما شددت عليه المملكة في كلمتها أمام الأمم المتحدة في نيويورك من أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وخروقاتها لتعهداتها النووية، واستغلالها العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة، وكذلك استنكار استمرار رفض «إسرائيل» الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وضرورة إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى إدانة المملكة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، والمطالبة بالمحاسبة على هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل تحديًا خارقًا لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
