رئيس البرلمان: هناك مشاكل موروثة لأنظمة غرقت في الإهمال والفساد
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إن البرلمان سيتابع تنفيذ تعهدات الحكومة ووزير الإسكان بحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتا أن كافة المشكلات التى طرحها النواب هى إرث قديم منذ أكثر من 50 عاما، قائلا "يجب ألا ننسى أن هذه المشاكل منذ 50 عام والنظام الحالى ورثها".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى.
وقال "عبد العال": "إن حجم الإنجاز فى الـ5 سنوات الماضية، وأقول ذلك بقلب مطمأن يفوق بكثير ما تم خلال 50 سنة مضت، هناك مشاكل موروثة من أنظمة كانت غارقة فى الإهمال والفساد ونحاول إصلاح هذه التركة، هذه الأنظمة هربوا الكثير من الثروات".
وأضاف: "أن ما تم خلال الـ5 سنوات الأخيرة يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، ويجب وضع هذا فى الاعتبار والمشاكل مش هتتحل فى يوم وليلة، هناك مجهود، نعم ليس على قدر الطموح ونحتاج إلى خطى أكثر سرعة".
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الثلاثاء، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.
