صحفيو 'التحرير': متمسكون باستمرار الجريدة.. وهذه رسالتنا إلى المهندس أكمل قرطام

أخبار مصر

جانب من الاعتصام
جانب من الاعتصام


أصدر الزملاء العاملون والمعتصمون بجريدة التحرير، بيانًا أكدوا فيه استمرار اعتصامهم، ضد قرارات ظالمة اتخذها المهندس أكمل قرطام مالك الجريدة.

وقال الزملاء في بيانهم، إن اعتصامهم حق مشروع أقره الدستور والقانون، يقوم على قضية عادلة، تضامن معها الجميع من الجماعة الصحفية والنقابات والأوساط الحقوقية والحزبية، وبخاصة بعد أن صدرت قرارات فصل تعسفي من إدارة الجريدة برئاسة إنجي الحداد والناشر أسامة خليل، بحق عشرات الصحفيين، من محررين داخل الجريدة ومراسلين في المحافظات، دون النظر في عواقب تلك القرارات، على مستقبلهم المهني وعلى أُسرهم.

وجاء نص البيان كالتالي:

بعزيمة وصمود قويتين، تدفعنا لشهور مقبلة، يستمر اعتصامنا نحن صحفي التحرير لقرابة الشهرين، ضد قرارات تعسفية ظالمة، تنال من سمعة الجماعة الصحفية وأهل الفكر والقلم.

ونؤكد نحن الصحفيين العاملين والمعتصمين في مقر جريدتنا، أننا نسير في قضيتنا كتفا في كتف مع نقابتنا، بيت الحرية وحصن الصحفيين، نستمد منها دائما المدد والعون في مواقفها الحاسمة ضد الاعتداء على حرية الصحافة والصحفيين.

لقد أقدمت إدارة الجريدة على خطوة غير مسبوقة في تاريخ الصحافة المصرية، بأن أصدرت قرارا يوم 6 سبنمبر الماضي بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الأجر التأميني 900 جنيه والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات يوميا لمدة 6 أيام أسبوعيا، ما يعد «سُخرة» وتنكيلا بالجماعة الصحفية ككل وليس صحفيي التحرير وحدهم.

إن اعتصامنا، وهو حق مشروع أقره الدستور والقانون، يقوم على قضية عادلة، تضامن معها الجميع من الجماعة الصحفية والنقابات والأوساط الحقوقية والحزبية، وبخاصة بعد أن صدرت قرارات فصل تعسفي من إدارة الجريدة برئاسة السيدة إنجي الحداد والناشر أسامة خليل، بحق عشرات الصحفيين، من محررين داخل الجريدة ومراسلين في المحافظات، دون النظر في عواقب تلك القرارات، على مستقبلهم المهني وعلى أُسرهم.

ونؤكد مجددا تمسكنا بالعمل في الجريدة، التي أسسناها عام 2011 مع الكاتب الكبير الأستاذ إبراهيم عيسى، بجهدنا وتعبنا وسنوات طويلة من عمرنا، كنا فيها شهودا على أهم فترة في تاريخ مصر الحديث، وكانت هي شاهدة على تحولات في حياة كل صحفي منا. فهذا بيتنا الأول، فيه بدأنا، وفيه تعلمنا، وفيه نستمر.

إن استمرار الجريدة هو هدفنا، ورفع الظلم وتحقيق العدل هو مبتغانا، وإسقاط القرارات الجائرة والتعسفية ضروري لاستعادة الجريدة من غيبوبتها، التي أوصلها إليها الناشر أسامة خليل بإدراة سيئة وقرارات خاطئة، كان آخرها تعيين رئيس تحرير جديد، دون استيفاء مسوغات وجوده في الوظيفة بالمخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها، وهي خطوة قد تدفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لسحب ترخيص الصحفية.

ونؤكد نحن الصحفيين العاملين والمعتصمين في مقر جريدتنا، أن حل القضية بأكملها يبقى في يد المهندس أكمل قرطام، الذي نقدره جيدا، ونذكر موقفه المشرف لنزع فتيل الأزمة في 2015، ونطالبه بالوقوف أمام مسئوليته السياسية والاجتماعية والإنسانية، لرفع الظلم عن الصحفيين، وإعادة الحق لأصحابه، ومحاسبة المقصرين، والنظر بشكل جاد في كيفية إعادة الجريدة إلى مكانتها التي كانت عليها، علامة بارزة في مسيرة الصحافة الخاصة.