Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الحريري" يسعى للحصول على دعم أجنبي وسط الاحتجاجات

Advertisements
الحريري
الحريري
Advertisements

سعى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إلى الحصول على دعم دولي لحزمة إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تم الإعلان عنها في اليوم السابق، والتي تهدف إلى تهدئة الاحتجاجات الضخمة، التي تطالب حكومته بالاستقالة.

يأمل سعد الحريري أن تزيد حزمة الإصلاح الاستثمارات الأجنبية وتساعد الاقتصاد اللبناني المتعثر، لكن نمت المظاهرات في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين بعد الإعلان عن الإصلاحات، مع رفض المتظاهرين لها باعتبارها "نفس الوعود الفارغة" التي شوهدت في العقود الماضية والتي لم تتحقق.

وحدت المظاهرات الكبرى في لبنان جمهورًا منقسمًا منذ 15 عامًا وجعلتهم يتمردوا على قادة الوضع الراهن، الذين حكموا لمدة ثلاثة عقود ودفعوا الاقتصاد على شفا الكارثة، كما أدى الفساد المتفشي إلى تفكيك البنية التحتية والخدمات الأساسية في البلاد.

في وسط بيروت، كان الآلاف من المتظاهرين يستعدون لليوم السادس من المظاهرات، وأصروا على استقالة حكومة الحريري. ونظم عشرات المحتجين الآخرين اعتصاما خارج البنك المركزي، بينما استمرت الاحتجاجات على المدن والبلدات الأخرى كذلك.

عقد الحريري اجتماعات الثلاثاء مع السفراء الغربيين والعرب لشرح حزمة الإصلاح.

كما كان يدرس تعديل حكومي محتمل، ليكون "محددًا في الأيام القليلة المقبلة"، وفقًا للمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء نديم منلا.

وافق مجلس الوزراء على ميزانية 2020 بعجز بنسبة 0.63 ٪ يوم الاثنين، كما وافقت الحكومة على سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها خفض العجز في الميزانية، حيث يساعد البنك المركزي والقطاع المصرفي في خفض العجز بنحو 3.4 مليار دولار العام المقبل. لبنان لديه واحد من أعلى الديون في العالم التي تبلغ 86 مليار دولار، أو أكثر من 150 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال منلا إن استعادة ثقة الناس في حكومتهم "لن تكون مهمة سهلة.. ستكون معركة شاقة".

و صرح للصحفيين إن الخطة ستشمل خفض تكاليف خدمة الديون، وخصخصة ما لا يزيد عن 40 ٪ من قطاع الاتصالات، وتحسين قطاع الطاقة المختلة وظيفيا وخفض رواتب كبار المسؤولين في النصف.

وخلال مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المتصاعدة، وافقت حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وميزانية 2020 دون ضرائب جديدة، على أمل استرضاء الناس في الشوارع. ومع ذلك، تضخمت الاحتجاجات في الساعات التي تلت الإعلان، حيث احتقر العديد من المتظاهرين الحزمة ووصفوها بأنها "وعود فارغة".

غمر مئات الآلاف من الأشخاص الميادين العامة في جميع أنحاء البلاد في أكبر احتجاجات منذ أكثر من 15 عامًا، ووحدوا جمهورًا منقسمًا في اغلب الأحيان للتمرد على قادة الوضع الراهن الذين حكموا لمدة ثلاثة عقود ودفعوا الاقتصاد الى شفا الكارثة.

وقد أدت هذه الاحتجاجات، بسبب الضرائب الجديدة المقترحة، إلى هز البلاد وكبار الزعماء، الذين يتدافعون للتوصل إلى تنازلات لإرضاء الجمهور.

بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي استمر حوالي خمس ساعات، أعلن الحريري سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي وصفها بأنها "انقلاب"، قائلًا إنه لم تتخذ أي حكومة في تاريخ لبنان خطوات جذرية من قبل.

وقال الحريري للمتظاهرين "القرارات التي اتخذناها اليوم قد لا تحقق أهدافكم، لكنها بالتأكيد تحقق ما كنت أسعى إليه منذ عامين".

وأضاف "هذه القرارات ليست في مقابل أي شيء، ولن أطلب منك التوقف عن الاحتجاج والتوقف عن التعبير عن غضبك. هذا قراركم".

بعد خطابه في القصر الرئاسي، تجمع الآلاف من الناس خارج مكتبه في وسط بيروت وهم يهتفون: "الناس يريدون إسقاط النظام"، و"ثورة، ثورة!"

تضخم عدد المتظاهرين عقب إعلان مجلس الوزراء وسط شكوك شديدة بأن الإصلاحات غيرجادة. وكان من بينهم العديد من الشباب والشابات بالإضافة إلى أسر بأكملها، حيث كان الأطفال يلوحون بالعلم الوطني الأحمر والأبيض مع شجرة الأرز في الوسط.

و في وقت سابق، اعطى رئيس الوزراء اللبناني لشركائه في الحكومة مهلة لمدة 72 ساعة للتوصل إلى حلول "مقنعة" للأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسرعة، مع تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد الطبقة السياسية الحاكمة بأكملها.
Advertisements