إحالة 233 من العاملين بـ"صحة البحيرة" للتحقيق (صور)
شكلت إدارة الرقابة والمتابعة بمراكز المحمودية، الدلنجات، شبراخيت، والرحمانية بماحفظة البحيرة، لجانا للمرور على جميع المصالح الحكومية ومتابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والصحية والخدمية ومدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة والتزام الجهات والمصالح الخدمية بتحقيق مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وأسفرت الحملات عن عمل تقارير غياب بدون سند قانوني لعدد 177 طبيبا وإداريا بالإدارة الصحية بالدلنجات، كما تم المرور علي إدارة الشباب والرياضة وتلاحظ غياب 11 موظف وذلك للتأخير عن مواعيد العمل الرسمية، كما تم إحالة 14 من العاملين بالإدارة الصحية بالمحمودية للتحقيق لغيابهم بدون سند قانوني.
كما تم إحالة عدد 7 من العاملين بالوحدة الصحية بمحلة فرنوي بشبراخيت للتحقيق للغياب، وإحالة عدد 24 من العاملين بمركز ومدينة الرحمانية للتحقيق للغياب، وعدم الالتزام بمواعيد الحضور الرسمية المقررة بوحدة صحة الأسرة بعزبة المجد والوحدة البيطرية ووحدة الشئون الاجتماعية والجمعية الزراعية بالكفر الجديد.
ومن جانبه أكد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومتابعة مستوي العمل وتقييم الأداء داخل الجهات الحكومية والخدمية للمحافظة، حيث تم إحالة 249 من الأطباء والممرضين والموظفين بمراكز إيتاي البارود وشبراخيت والمحمودية للتحقيق لعدم انضباطهم الإداري وعدم التزامهم بالمواعيد الرسمية للعمل، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين.
حيث قامت إدارات الرقابة والمتابعة بالوحدات المحلية لمراكز إيتاي البارود وشبراخيت والمحمودية بتشكيل لجان للمرور المفاجئ علي عدد من المنشآت الصحية والخدمية بنطاق مراكز إيتاي البارود وشبراخيت والمحمودية، أسفرت عن إحالة 249 من الأطباء والممرضين والموظفين للتحقيق، خلال الاسبوعيين الماضيين.
وتم إحالة 175 طبيب وممرض بمستشفى إيتاي البارود العام للتحقيق لعدم تواجدهم في العمل أثناء المواعيد الرسمية للعمل حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وإحالة 44 من العاملين بمستشفى شبراخيت المركزي تخلفوا عن مواعيد العمل الرسمية بدون سند قانوني، وتم إحالة 5 من العاملين بالوحدة الصحية بأم حكيم بمركز ومدينة شبراخيت لغيابهم عن العمل، وكذا تم إحالة 25 موظف بالوحدة الصحية بقرية فيشا بمركز ومدينة المحمودية لغيابهم عن العمل وتم إحالة المقصرين للشئون القانونية.
