بعد تأكيد "السيسي" على أهميتها.. ماذا تعرف عن الأنهار العابرة للحدود؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


خلال فعاليات منتدى أسبوع القاهرة للمياه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تبذل مساعٍ حثيثة ومتوازنة للخروج من التعثر الذى تمر به مسارات التفاوض حول سد النهضة، معربًا عن التطلع للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لكلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا، ومؤكدًا فى ذات الوقت ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدرًا للتآخى والتنمية وليس الصراع والخلافات، وهو الأمر الذى يستدعى مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعى بعيدًا عن الأفعال أحادية الجانب.

واستقبل الرئيس السيسي، أمس الإثنين، رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات "أسبوع القاهرة الثاني للمياه" الذي يعقد تحت رعاية الرئيس، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والري.

ما هو النهر العابر للحدود؟
"النهر الدولي" أو "العابر للحدود" هو الذي تقع روافده وفروعه في منطقة تخضع لسلطة دولتين أو أكثر مثل نهر دجلة، الفرات، والنيل أو الذي يشكل حدودًا بين دولتين أو أكثر مثل نهر السنغال، وفي الوقت ذاته سعت مصر منذ القدم إلى تنظيم علاقتها بدول حوض النيل والاتصال الدائم بدولها بالاتفاق على الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض مع الحفاظ على حق مصر التاريخي فى مياه نهر النيل.

اتفاقيات عديدة
نجحت مصر في تنظيم ذلك، من خلال عقد العديد من الاتفاقيات سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، حيث يصل عددها إلى أكثر من 15 اتفاقية، وقع بعضها إبان فترات الاستعمار وكان لها تأثير على العلاقات الحالية بين مصر ودول الحوض، فيما اعتمدت اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية في هلسنكي عام 1992، ودخلت طور التنفيذ في عام 1996، وفي مارس 2016 كانت الاتفاقية تعد 41 طرفًا معظمها من البلدان التي تتقاسم مياه عابرة للحدود في منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.

وتؤكد اتفاقية المياه التعاون في مجال المياه العابرة للحدود، كما تعزز التدابير المتخذة من أجل إدارة المياه السطحية والمياه الجوفية العابرة للحدود وحمايتها بطريقة سليمة بيئيًا، وتشجع الاتفاقية تنفيذ خطط إدارة متكاملة للموارد المائية وذلك باعتماد نهج أحواض الأنهار على وجه الخصوص، وهو نهج تنظم فيه إدارة الموارد المائية على مستوى الأحواض، ويساعد تنفيذ الاتفاقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالالتزامات العالمية الأخرى.

وتعتبر المنطقة العربية، من أكثر مناطق العالم معاناة من ندرة المياه، وينبع ثلثا موارد المياه المتجددة فيها من مصادر خارجية، وتوفر ثلاثة أنهار، هي النيل ودجلة والفرات، معظم المياه السطحية في المنطقة، وكلّ منها مشترَك بين أكثر من بلدين، ومن الأنهار المشترَكة الأخرى نهر الأردن والنهر الكبير الجنوبي ونهر العاصي.

كذلك، تعتمد المنطقة بشكل كبير على المياه الجوفية الموجودة في طبقات مشترَكة بين بلدين أو أكثر، مثل الطبقة البازلتية بين الأردن وسورية، والطبقة الباليوجينية بين عُمان والإمارات المتحدة، وحوض الديسي المشترَك بين الأردن والسعودية، وشبكة طبقات الحوض النوبي المشترَكة بين تشاد ومصر وليبيا والسودان، والواقع أنّ معظم الدول المتجاورة إقليمياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتشارك في طبقات المياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة. ولمّا كان استنفاد موارد المياه السطحية المشترَكة آخذاً في التفاقم، من حيث الكمية والنوعية، ازداد الاعتماد على موارد المياه الجوفية، ممّا أدى إلى الإفراط في استغلالها.