رئيس محكمة الأسرة سابقًا: تخفيض سن الطفل لأقل من 18 عامًا يقتضي تعديل الدستور أولًا
قال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إن القانون حدد سن الطفل بـ18 عامًا، وبالتالي إذا قام الطفل بجريمة قتل، لا يطبق عليه عقوبات الإعدام، وتنقل القضية من الجنايات للجنح.
وتابع "الباجا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أنه لا يستطيع أحد تعديل سن الطفل وتخفيضه لسن الـ18 عامًا، لأن الدستور نص على أن سن الطفل 18 عامًا، وتعديل القانون، يقتضي تعديل الدستور أولًا، مشيرًا إلى أن مصر من الممكن أن تخالف الاتفاقيات الدولية الخاصة بسن الأطفال، أو أي قوانين دولية تخالف قيم المجتمع، لأن الالتزام بهذه الاتفاقيات شيء أدبي.
ولفت إلى أن خفض سن الطفل لأقل من 18 عامًا سيؤثر على سن الحضانة، وليس له علاقة بسن الزواج، لأن المشرع لم يربط سن الزواج بسن الطفل، مشددًا على ضرورة عدم ربط تعديل القوانين ببعض الحوادث الفردية.
