Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرزها "انهيار الاقتصاد التركي.. والخضوع لأوامر ترامب".. خسائر أردوغان في سوريا

Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

"خسائر بالجملة" هذا ما جنته تركيا منذ أسبوعين حتى الآن، منذ بداية عمليتها العسكرية في شمال شرقي سوريا ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الدول الغربية، فيوماً تلو الأخر تخسر أنقرة موارد أقتصادية، ودعم دولي حتى أن العديد من الدول منعت تصدير السلاح لها، اعتراضاً على المذبحة الإنسانية في سوريا.

 

انهيار الليرة التركية

 

أحد أبرز الأسباب التي تؤكد على خسارة أردوغان من عدوانه على تركيا، هو انهيار الأقتصاد التركي، فجميع التقارير الأقتصادية كشفت مؤخراً عن انهيار  الاقتصاد التركي عقب عملية "نبع السلام" .

 

فمنذ بدء العملية العسكرية، تراجعت الليرة التركية بأكثر من 5 بالمئة، لتصبح الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في العالم في أكتوبر.

 

وفي تقرير أوردته صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية، أكدت فيه أن تركيا تمتنع عن تبادل عملية الليرة في سوق العملات فى مؤشر جديد على انهيار العملات المحلية فى تركيا.

 

وأوضحت الصحيفة الأمريكية نقلاً عن محللين اقتصاديين، أن القرار بمثابة تدبير صارم يعكس قلقا متصاعدا داخل المؤسسات التركية من تأثير الاضطرابات الراهنة على الليرة والقطاع المالى والاقتصادى .

 

ليس هذا فقط، وبل صف موقع "ستراتفورد" الاقتصاد التركي بأنه ما يزال هشا، إذ انخفضت قيمة العملة منتصف أغسطس 2018 إلى 6.95 ليرة مقابل الدولار.

 

وبعدما شنت أنقرة هجومها على شمال شرق سوريا، بعد ظهر يوم 9 أكتوبر، انخفضت العملة التركية أيضاً بشكل هائل، وذكر الموقع أن اقتصاد تركيا ما يزال هشاً بدرجة كافية، بحيث يمكن أن تتسبب صدمة خارجية، مثل العقوبات الأميركية، في إلحاق أضرار جسيمة به، ما يؤدي إلى انخفاض عملة البلاد مرة أخرى.

 

وأضاف الموقع أن الفجوة بين الكونغرس والبيت الأبيض بشأن تركيا تتعمق، إذ يبدو أن بعض أعضاء الكونغرس مصممون أكثر من أي وقت مضى على معاقبة تركيا على تصرفاتها في سوريا، معربين عن غضبهم العميق من الكيفية التي تجاهل بها البيت الأبيض مخاوفهم، وهذا يعني أن هناك احتمالية عالية لفرض عقوبات تأديبية.

 

 

 

تدمير مصادر الطاقة التركية

 

كما أضافت تقارير صحفية أمريكية وبريطانية، أن تركيا تسعى لحماية الليرة من مواجهة مزيد من الانهيار بسبب عدوانها على سوريا، فى الوقت الذى تقدمت فيه نائبة جمهورية بارزة بالكونجرس بتشريع لفرض عقوبات على أنقرة.

 

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن النائبة ليز تشينى، رئيسة اللجنة الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى، كشفت عن تشريع لفرض عقوبات على تركيا فى أعقاب العدوان التركى الذى يستهدف الأكراد فى سوريا.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن التشريع الذى يحمل عنوان "قانون مواجهة العداون التركى لعام 2019" والذى جذب أكثر من 70 من الجمهوريين لرعايته فى مجلس النواب، سيستهدف قطاع الطاقة ويحظر بيع الأسلحة الأمريكية إلى أنقرة ويفرض عقوبات على القادة الأتراك ومنهم نائب الرئيس ووزير الدفاع والداعمون لقطاع الدفاع.

 

الخضوع لأوامر ترامب

 

الاستجابة والخضوع لأوامر "ترامب"، كانت من بين خسائر تركيا في سوريا أيضا، وجاء ذلك عقب موافقة تركيا، على وقف عدوانها على سوريا 5 أيام للسماح للقوات الكردية بالانسحاب من "منطقة آمنة"،  تسعى أنقرة لإقامتها وذلك في اتفاق أشادت به واشنطن ووصفه زعماء أتراك بأنه نصر كامل.

 

وأعلن عن الهدنة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، عقب محادثات في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسرعان ما أشاد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال إنها ستنقذ "ملايين الأرواح".

 

وفي حال تنفيذها، ستحقق الهدنة الهدفين الرئيسيين اللذين أعلنت عنهما تركيا عندما شنت الهجوم قبل ثمانية أيام وهما: السيطرة على شريط من الأراضي السورية بعمق يتجاوز 30 كيلومترا، وطرد وحدات حماية الشعب الكردية، الحليف السابق لواشنطن، من المنطقة.

 

وذكر بيان أمريكي-تركي مشترك صدر عقب المحادثات "إن القوات المسلحة التركية ستتولى إقامة المنطقة الآمنة".

 

وقال سياسي تركي لرويترز إن أنقرة حصلت "على ما تريد بالضبط" من المحادثات مع واشنطن، وأوضح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الجيش التركي "يوقف" فقط العمليات حتى تغادر وحدات حماية الشعب الكردية المنطقة.

 

 

عقوبات أميركية وأوروبية

 

ومنذ أن بدأ الهجوم التركي إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قواته من شمالي سوريا، ما اعتبر ضوءا أخضرا للأتراك. إلا أنه تعرض لوابل من الانتقادات نتيجة قرار الانسحاب، فطالب أنقرة بوقف هجومها.

 

وللتخفيف من حدة الانتقادات التي اتهمته بالتخلي عن الأكراد، فرض ترامب عقوبات على تركيا، وتشمل العقوبات وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية في تركيا.

 

 وقرّر ترامب وقف مفاوضات تجارية مع تركيا، وأعاد فرض رسم جمركي بنسبة 50 في المئة على واردات بلاده من الصلب التركي.

 

وأعلنت ألمانيا وقف تصدير السلاح إلى تركيا رغم أنها أكبر مشتر للأسلحة الألمانية داخل حلف شمال الأطلسي، حيث بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية عام 2018 إلى تركيا 242,8 مليون يورو، ما يساوي ثلث القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة الألمانية (770,8 مليون يورو).

 

وقالت وزارة الخارجية الهولندية "قررت هولندا تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا في انتظار تطور الوضع".

 

وانضمت فرنسا لقائمة الدول التي قررت وقف أو تقليص صادراتها من الأسلحة إلى أنقرة، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى بحث فرض عقوبات على تركيا، عندما يجتمع قادته في بروكسل في 17 من الشهر الحالي.

 

كما أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الثلاثاء تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا "التي يمكن أن تُستخدم" في الهجوم.

 

Advertisements