Advertisements
Advertisements
Advertisements

جمعية المصارف اللبنانية تعلن استمرار إغلاق البنوك غدا

Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الاثنين، استمرار إغلاق البنوك غدا، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن أصدرت جمعية المصارف اللبنانية، بيانا، أعلنت فيه أن أبواب المصارف ستبقى مغلقة الاثنين، على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعا في ضوء المساعي الدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات.

 

وقالت الجمعية، في بيانها، بحسب ما أفادت قناة العربية، اليوم، إنه مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مغلقة.

 

وأعلن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيان له، تأييده للحراك الشعبي الذي انطلق، الخميس الماضي، والذي انتشر في كل المناطق اللبنانية، وشاركت فيه كل فئات وأطياف المجتمع اللبناني.

 

واعتبر أن هذا الحراك ردة فعل عفوية لسياسات اقتصادية خاطئة تبنتها الحكومة منذ إقرار موازنة عام 2019 ولا تزال تتبعها متجاهلة الواقع الاجتماعي للشعب اللبناني الذي أصبح بأكثريته تحت خط الفقر والمعاناة.


ويواصل اللبنانيون، اليوم، الخروج مجددا إلى الشوارع في يوم مفصلي يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ اصلاحية.

  

وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.

  

ورغم تراجع الحكومة عن هذه الضرائب، فإن الاحتجاجات تواصلت، وبعدما كانت ذات مطالب اقتصادية أصبحت تنادي بإسقاط النظام في لبنان، حيث يتهم المتظاهرون الطبقة السياسية كلها بالفساد.


  وتتصدر أزمة الكهرباء المزمنة ملف الإصلاحات في لبنان، إذ يرى كثيرون أن هذه المشكلة هي الرمز الرئيسي للفساد الذي أدى إلى تدهور الخدمات والبنية التحتية، وتفاقم الدين العام.

  

ويشهد لبنان منذ الخميس الماضي احتجاجات عارمة، بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات التطبيقات الذكية مثل "واتساب".

Advertisements