"شويجو": واشنطن قد تنشر صواريخ محظورة في المحيط الهادئ كاستفزاز

عربي ودولي

بوابة الفجر


ذكر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، أن هناك احتمال أن تنشر الولايات المتحدة صواريخها قصيرة ومتوسطة المدى في المحيط الهادئ، التي كانت محظورة في السابق بموجب معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، باعتبارها استفزازًا.

وقال "شويجو"، متحدثا في منتدى شيانغشان التاسع حول الأمن: "هناك أسباب للافتراض أن القوات الأمريكية المضاربة، التي كانت محظورة في السابق بموجب معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، من المرجح أن يتم نشرها في منطقة المحيط الهادئ وأوروبا لإثارة التوتر".

وأضاف: "مثل هذا القرار سيؤدي حتما إلى سباق تسلح، ونمو إمكانات الصراع سيزيد من احتمال وقوع حوادث".

وأشار المسؤول، إلى أن الدول التي ستوافق على نشر صواريخ أمريكية على أراضيها ستصبح رهينة للسياسة الخارجية الأمريكية، والتي اعتبرتها روسيا مرفوضة.

وأوضح: "نحن على استعداد لإجراء حوار للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ووضع تدابير الثقة والتعاون مع جميع الأطراف المعنية".

وكانت قد انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في 2 أغسطس، مشيرة إلى الانتهاكات الروسية المزعومة كذريعة، إلى جانب إحجام الدول الأخرى، بما فيها الصين، عن الانضمام إليها.وقد أثار القرار انتقادات كبيرة من روسيا ودول أخرى.

وحظرت معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، التي وقّعت عليها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في العام 1987، جميع الصواريخ متوسطة المدى (310–620 ميل) والصواريخ متوسطة المدى (620–32020 ميل).
وفي وقتًا سابقًا، صرح وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، بأن معاهدة ستارت الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة يجب تمديدها حتى لو كانت بحاجة إلى مراجعة.

وقال "شويجو"، ردًا على أسئلة المشاركين في منتدى بكين شيانغشان التاسع، الذي عقد في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر: "تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية مدرج في جدول أعمالنا الآن. نعتقد أن هذا هو آخر حجر في نظام الأمن الدولي. نحن على استعداد لتمديده".

وأضاف الوزير: "حتى إذا كانت هذه الاتفاقية تتطلب بعض التغييرات، أولاً عليك تمديدها، ثم التعامل مع تحسينها".

ووفقا له، فإن أفضل آلية للرد على العلاقات الدولية المتدهورة ليست لإلغاء وعدم تدمير القديم دون إنشاء الجديد.

وأوضح المسؤول الروسي: "لم يأت شيء جديد ليحل محل الاتفاقيات التي انسحبت منها الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، أصبح مستوى الأمان أقل بكثير، وأصبح العالم أقل قابلية للتنبؤ به. في رأينا، ينبغي الحفاظ على تلك الاتفاقات القائمة".