التفاصيل الكاملة لخطة إنقاذ لبنان

وفي صباح اليوم الأحد، أعلنت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية، أن رئيس الحكومة سعد الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذية قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وبهذا الصدد،  أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيكون هناك حل مطمئن للأزمة التي يمر بها لبنان، في وقت تحول فيه مقر رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت إلى "خلية نحل"، عبر لقاءات شملت ممثلين من مختلف الكتل الوزارية للبحث في "مبادرة إنقاذية" للخروج من أزمة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ مساء الخميس.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نقلاً عن مصادر وزارية إنه إذا لاقت المبادرة تجاوبا ستتم الدعوة لعقد جلسة للحكومة لإقرارها وبدء تنفيذها، لكنها لفتت في الوقت عينه إلى أن "الأهم يبقى في تعاطي المتظاهرين مع هذه المبادرة، وهل سيتلقفها المحتجون في الشارع ويتراجعون عن مطالبهم التي لا تقبل بأقل من استقالة الحكومة".

وتابعت المصادر أن المعنيين يعولون على تدخل بعض الأطراف، ولا سيما أحزاب على غرار "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، وهما حزبان وجها الدعوة لمناصريهما للمشاركة في التحركات الشعبية في الشارع، بهدف اتخاذ قرار بتعليق الاحتجاجات.

ويهدف هذا التحرك بالتالي إلى فتح صفحة سياسية جديدة، خصوصا أن مبادرة الحريري تتضمن بنودا أبرزها أن يكون العجز صفراً في موازنة 2020، وأن تُطلق المناقصات بشكل سريع، وأن يتم إيجاد حل لأزمة الكهرباء خلال شهر واحد، بالإضافة إلى وضع ضرائب على المصارف، والحصول على دعم منها ومن المصرف المركزي بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي.

وفي هذا السياق، أكدت قناة LBCI اللبنانية أنّ كل الفرقاء السياسيين فى لبنان، وافقوا على مبادرة لرئيس الحكومة سعد الحريرى بشأن القرارات الإنقاذية، فى وقت دخلت فيه التظاهرات وقطع الطرق فى لبنان يومها الرابع، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وقال وزير المال اللبناني أمس السبت، بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري إنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".

ومن ناحية أخرى، أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن جمعية المصارف اللبنانية، أعلنت إبقاء أبوابها مغلقة، غداً الأثنين، على خلفية الأحداث التي تعرفها البلاد، ونظرا لما تعرضت له بعض المراكز والفروع من أضرار.

وأورد البيان أن الإغلاق يأتي حرصا على "أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية".

وأعربت الجمعية عن أملها في أن تستتب الأوضاع العامة "لإشاعة الطمأنينة والاستقرار، ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد".

وأصدرت إحدى اللجان المنسقة للمظاهرات في بيروت، بيانا أكدت فيه استمرار الاحتجاجات حتى إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب، مؤكدة رفضها للإصلاحات التي قدمها وزير المالية اللبناني.

وطالبت مجموعة "لِحقي"، بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة، تضم اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، على أن تتبنى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل الانتخابي.