السعودية تؤكد دعمها تحقيق العدالة وفق الأنظمة الداخلية والاتفاقيات الدولية
أكدت المملكة العربية السعودية دعمها تحقيق العدالة وإنجازها وفق ما هو مقرر في الأنظمة والتشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والأعراف الدولية المتبعة، داعية جميع الدول الأعضاء لمزيد من البحث والدراسة في كيفية إنجاز وإنفاذ الولاية القضائية العالمية في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما يحقق الغاية المتفق عليها وهي مكافحة الإفلات من العقاب.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها أمس الدكتور عبد العزيز الناصر رئيس الوفد السعودي المشارك في اجتماع اللجنة السادسة لمناقشة بند «نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه» في إطار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، حيث أوضح أن بلاده تؤكد سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ وهي مكافحة الإفلات من العقاب، وأن العمل على التضييق على المجرمين ما أمكن هو ما يجب على جميع الدول والمنظمات التعاون بشأنه والسعي لبلوغه تحقيقًا للعدالة وتطبيقها.
وبين الناصر أنه من المهم أن تكون الإجراءات القضائية لتطبيق هذا المبدأ واضحة في المعايير والقواعد والآليات المناسبة لتحديد نوع الجرائم، والمقصود تطبيق العدالة في حق مرتكبيها من خلال هذا المبدأ، مشيرًا إلى العوائق الشكلية والموضوعية الأخرى التي طُرحت من قبل العديد من الدول الأعضاء، وقال إن «المملكة مع تأكيدها على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ، ترى عدم تجاوز المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصًا مبدأ سيادة الدول وحصانتها والمساواة بينها في ذلك».
وأضاف أن «إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية والسعي إلى إنفاذه يجب أن يكون في إطار هذه المبادئ ووفقًا للأعراف الدولية المتبعة، وفي هذا الصدد ترى المملكة أن انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لن يكون مؤداه ونتيجته تحقيقًا للعدالة المرجو بلوغها أبدًا، ولن يساعد في الوصول إلى الغاية المبتغاة من مكافحة الإفلات من العقاب بقدر ما يكون مدخلًا لتسييس القضاء، وفقد الجدوى من وجوده، وتدعو المملكة إلى منع واستنكار أي محاولة لكسر ومخالفة أي من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من قبل أي دولة في تشريعاتها الوطنية، وألا يُعترف بأي تشريع إلا ما يتوافق مع ما اعتمد في المبادئ المشار إليها».
ولفت الناصر في ختام الكلمة إلى أن السعودية ترى وجوب بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية، حيث إنه في ظل التباين الحاصل بين الدول في تطبيقاتها الجارية، وفي ظل اختلاف المسالك المعمول بها في الدول، يكون إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية غير محققٍ لغايته المرجوة.
من جانب آخر، استعرضت السعودية جهودها في دعم الثقافة والتنمية المستدامة وتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الإنمائي مع البلدان متوسطة الدخل، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها خالد الريس عضو الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة سكرتير ثان، في اجتماعات اللجنة الثانية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 لمناقشة بند العولمة والترابط «الفقرة (ج) الثقافة والتنمية المستدامة، والفقرة (ب) تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار، الفقرة (د) التعاون الإنمائي مع البلدان المتوسطة الدخل».
وأوضح الريس أن الشعوب والأمم تنظر للثقافة باعتبارها من ركائز الحياة، فهي تكتنز قيم الشعوب والأمم وتقاليدها وتاريخها، وأفاد بأن السعودية تؤمن دومًا وأبدًا بالقوة الهائلة للثقافة والتراث الثقافي، وبقدرة الثقافة على التغيير وإضافة آفاق جديدة في مجالات الحياة المختلفة، ولفت الريس النظر إلى أن الثقافة تُعد جزءًا أساسيًا من «رؤية السعودية 2030» التي تنص على أن الثقافة من مقومات جودة الحياة، وهي في صلب استراتيجية المملكة الإنمائية.
ونوه بأن توجهات الثقافة في بلاده تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: وهي أن تكون الثقافة نمط حياة عامرة وصحية للجميع، وأن تكون داعمًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى المساهمة مع شركائنا من دول العالم المختلفة في التنمية الدولية المستدامة.
