Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير سوداني: الخرطوم انضمت إلى كافة الاتفاقيات الدولية

Advertisements
علم السودان
علم السودان
Advertisements

ذكر نصر الدين عبد الباري، وزير العدل السوداني، مساء اليوم السبت، أن بلاده صادقت وانضمت إلى كافة الاتفاقيات الدولية، مشددًا على التزام الحكومة الانتقالية بإلغاء قانون النظام العام.

وتسلم الوزير عبد الباري، اليوم، مذكرة من منظمات نسوية بالخرطوم، خلال مشاركته في حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، ومبادرة الإصلاح القانوني لهيئة محامي دارفور، ومركز "معًا" الثقافي، ومعهدي "السلام" الأمريكي و"تنمية حقوق الإنسان" الإفريقي، حسب ما أفادت مصادر إعلامية سودانية.

ورفعت المشاركات لافتات تطالب بانضمام السودان إلى اتفاقية الأمم المتحدة، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإلغاء كل من قانون النظام العام، والأحوال الشخصية.

وقال عبد الباري، إن "رئيس الوزراء وجّه بالمصادقة والانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية، سنقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء تعديلات جزئية على القانون الجنائي، إلى حين إجراء إصلاح شامل"، مضيفًا "نحن في وزارة العدل ملتزمون بإنهاء كل القوانين، التي تضطهد المرأة، وسنعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين، التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية".

وبدوره، أشار صديق تاور، عضو المجلس السيادي، إلى أن ثقافة العنف سيطرت على المرحلة السابقة في السودان، داعيًا إلى ترسيخ مبادئ التسامح والتعافي الوطني، والإنصاف وتحقيق العدالة الانتقالية.

وقال تاور: إن "الثورة السودانية لن تتوقف بتغيير النظام السابق، بل تستمر لتصحيح المفاهيم"، مؤكدًا على "التزام المجلس بتقديم العون والتسهيلات والتدريب حول الإصلاح القانوني خلال الفترة الانتقالية".

ودعت مذكرة التنظيمات النسوية، إلى إلغاء قانون النظام العام، والانضمام إلى العهود الدولية، ومنها ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ومن جانبه، طالب عبد الله الدومة، رئيس هيئة محامي دارفور، بتسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وخاطب وزير العدل، الذي كان مجاورًا له على المنصة الرئيسية، "ظللنا نقدم هذا المطلب إليكم، دون أن تكون هنالك استجابة، سنتظاهر ضدكم لتنفيذه، ونقوم بالضغط عليكم".

ويشار إلى أنه في 28 مارس 1996، صدر قانون النظام العام للمرة الأولى، كلوائح محلية خاصة بولاية الخرطوم، وأثار جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا قبل تغيير النظام السابق، الذي ظل يؤكد أيضًا أن لديه بعض التحفظات على اتفاقية "سيداو".

ويذكر أن السودان بدأت يوم 21 أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

Advertisements