ما هي أبرز اختصاصات المحكمة الدستورية العليا؟

ولهذا أعرب الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، عن فخره واعتزازه وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وحضر الاحتفالية رؤساء المحكمة الدستورية السابقون المستشارون فاروق سلطان وماهر البحيري وعبدالوهاب عبدالرازق وحنفي جبالي، وبحضور ممثلين للمحاكم العليا والدستورية في 50 دولة، من أجل الاحتفال بإنجازات المحكمة على مدار 50 عام مضت.

والمحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر.

وتؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، تصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.

وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا.

فيجب أن تتضمّن صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة (في الحالة الأولى)، أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع (في الحالة الثانية)، بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدّعى بمخالفته، وأوجه المخالفة. وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.

ويحتوى الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971 أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في:

الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.

تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.

الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.

ويجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية. وبيّن القانون كيفية توصيل الدعوى للمحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتى إصدار الحكم فيها.

وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي؛ كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.

وبهذا الصدد، قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، إن القضاء الدستوري المصري ارتقى إلى مرتبة متقدمة في تصنيف المحاكم الدستورية والعليا بين دول العالم، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا أمضت 50 عامًا لتصبح مؤثرة على المستويين العربي والإفريقي بريادتها.

وعلى هامش الاحتفال بتكريم رؤساء المحكمة الدستورية في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري، وتضمن الاحتفال تكريم المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الحالي، والرؤساء السابقين المستشار حنفي على جبالي، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمستشار عدلي منصور (رئيس الجمهورية السابق)، والمستشار ماهر البحيري، والمستشار فاروق سلطان، بالإضافة إلى عشرات من المستشارين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقين.

وأوضح  في كلمته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اليوبيل الذهبى لإنشاء القضاء الدستورى فى مصر يعد مناسبة لتكريم رموز المحكمة الدستورية ممن أثروا قضاء المحكمة بأحكامهم ومبادئهم، وكذلك القضاء الدستورى العربي، معتبرًا ذلك التكريم عرفانًا لهم بالجميل لمن منحوا المحكمة من جهد وعرق ليسطروا أحكامًا بمثابة نبراس يستفيد منه القضاء الدستوري.

وأضاف أنه سبق تكريم رؤساء المحكمة الدستورية السابقين ورموز القضاء الدستورى المصرى خلال الاحتفال بمرور 40 عامًا على إنشاء المحكمة، منوهًا بأن تكريم اليوم يعد تكريما للعطاء المستمر لرموز المحكمة والقضاء الدستوري.