وزارة العدل: المحاكم وكتابات العدل نفذت 3.3 ملايين عملية في 100 يوم

السعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


كشفت منصة ذكاء الأعمال الرقمية بوزارة العدل، عن أن المحاكم وكتابات العدل نفذت نحو 3.3 ملايين عملية، خلال الـ 100 يوم الماضية.

وبينت الوزارة أن محاكم الدرجة الأولى (العامة، التجارية، العمالية، الأحوال الشخصية، الجزائية)، عقدت نحو 842 ألف جلسة، وأصدرت ما يزيد عن 322 ألف حكم، إضافة إلى تنفيذ عمليات أخرى بلغت نحو 422 ألف عملية للمستفيدين، وذلك خلال الـ 100 يوم الماضية.

وخلال الفترة ذاتها، قدمت كتابات العدل خدمات توثيق العقارات من إفراغ وغيره، إضافة إلى إصدار الوكالات الإلكترونية أو التي تستلزم الحضور لمقار التوثيق العدلية بواقع 1.2 مليون عملية توثيق منها 180 ألف عملية لتوثيق العقارات.

وفيما يتعلق بمحاكم التنفيذ؛ أشارت الوزارة إلى أن إجمالي العمليات المنفذة من خلالها بلغت نحو 500 ألف عملية خلال الفترة ذاتها، منوهة بأن التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ مكن المستفيدين من الحصول على الخدمات عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل www.moj.gov.sa، وأن تقديم طلبات التنفيذ لا يستلزم الحضور إلا في نطاق ضيق.

وزارة العدل السعودية الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية. وهي نواة رئاسة القضاء بمكة المكرمة التي تأسست على يد الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1926م، حتى صدر الأمر بإنشاء الوزارة في عام 1962. 

وكان أول من تولى مهامها معالي الشيخ محمد بن علي الحركان حتى عام 1975. تدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف. إلى جانب كتابات العدل وإدارتي المحاماة ومأذوني عقود الأنكحة. ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436هـ معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حققت المملكة الترتيب الـ16 عالميا متقدمة 8 مراكز عن العام السابق في مؤشر الاستقلال القضائي، وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحل في الترتيب الـ17 عالميًا، فيما بقيت على المركز الـ11 في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، تقدمت 11 مركزًا ليصبح ترتيبها الـ 18 عالميا.