كريستالينا جورجيفا: تؤجل إدخال تعديلات على حصص المساهمين بصندوق النقد إلى عام 2023

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن الدول التسع والثمانين الأعضاء بالصندوق وافقت على الإبقاء على إجمالي موارد الاقراض لدى الصندوق البالغة تريليون دولار وتأجيل تغييرات على هيكل المساهمين إلى أواخر 2023 .

وأعلنت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد القرار أثناء الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي قائلة إن هذه الخطوة ستعزز الثقة بأن صندوق النقد يمكنه أن يدعم الدول الأعضاء بدرجة كافية بينما تواجه نموا عالميا متباطئا.

وهذا التحرك هو اعتراف بأن المراجعة الحالية لنظام الحصص في صندوق النقد لن ينتج عنها تغييرات تمنح المزيد من النفوذ لأسواق ناشئة رئيسية مثل الصين والبرازيل في وجه معارضة من الولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد في أبريل نيسان إن الولايات المتحدة تعارض زيادة إجمالي التمويل وحصص المساهمين.

وقال في ذلك الوقت ”في رأينا، صندوق النقد الدولي لديه حاليا موارد وفيرة لإنجاز مهمته“.

وأيدت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد القرار الذي يدعو إلى إستكمال حزمة لضمان أن يحافظ الصندوق على موارده للاقراض.

والمرة السابقة التي قام فيها أعضاء صندوق النقد بتغيير نظام الحصص كانت في 2010 عندما وافقوا على زيادة القوة التصويتية للصين وأسواق ناشئة أخرى لكن التغييرات لم يتم تنفيذها حتى 2016، فيما يرجع جزئيا إلى تأجيلات للموافقة من الكونجرس الأمريكي.

 

صندوق النقد يبقي على توقعاتة لأداء الاقتصاد :

 قال صندوق النقد الدولي  إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 5.9 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو دون تغيير عن توقعاته الصادرة في أبريل نيسان لكن بما يقل عن المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة.

 

ويشيد محللون بمصر لاتخاذها إصلاحات اقتصادية صعبة مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أبرمته مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016، جرى تقديمه بالكامل.

 

وشملت الإصلاحات خفض قيمة العملة بواقع النصف تقريبا وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتسببت تلك التغييرات في أن يكافح الكثير من الشعب المصري البالغ تعداده 100 مليون شخص تقريبا لتوفير سبل العيش.

 

وفي تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين في السنة المالية 2019-2020 إلى عشرة بالمئة من 12.3 بالمئة قبل ستة أشهر.

.

 

ويتوقع صندوق النقد اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 1.7 بالمئة توقعها في أبريل نيسان. كما زاد الصندوق تقديراته لعجز ميزان المعاملات الجارية في السنة الماضية إلى 3.1 بالمئة من 2.4 بالمئة.

 

ويتوقع الصندوق تحسنا لمعدل البطالة في مصر، إذ يتوقع حاليا انخفاضه إلى 7.9 بالمئة في السنة المالية الحالية من تقديره السابق البالغ 8.3 بالمئة قبل ستة أشهر. كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل البطالة 8.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 نسبة بما يقل عن توقعاته الصادرة في أبريل البالغة 9.6 بالمئة