الجزائر: وعود بآلية جديدة لحماية الانتخابات الرئاسية من الغش

تعهد محمد الشرفي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات الجزائرية، باستخدام آلية جديدة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر والتي "تمنع الاحتيال".

وخلال اجتماع اللجنة، قال إنه سيتم اعتماد آلية جديدة لمكافحة الاحتيال في الانتخابات المقبلة، ورفض إعطاء مزيد من التفاصيل قبل الانتخابات.

وشرافي، الذي شغل منصب وزير العدل مرتين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وشدد أيضًا على أن "آلية مكافحة التزوير لم تستخدم في أي بلد آخر".

وندد على أن "سلطة الانتخابات واجهت صعوبات كبيرة في هذا المجال، ولكن هذا كان شيئًا طبيعيًا ويجب معالجته"، مضيفًا: "لقد فعلنا هذا بحكمة بفضل تنظيم مشدود للإقتراع، مما مكن لنا لكسب الوقت لأن المواعيد النهائية ضيقة".

وفي الوقت نفسه، يواصل المتظاهرون لتنظيم احتجاجات مرتين في الأسبوع (الثلاثاء لطلاب الجامعات والجمعة لحركة مدنية)، للتعبير عن تصميمهم على رفض الانتخابات، والتمسك الطلب للإفراج عن المعتقلين.

وعززت قوات الأمن إجراءاتها ضد الاحتجاجات الأسبوعية الجزائرية، والتي بدأت في فبراير.

وقالت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين أن السلطات احتجزت أكثر من 80 شخصًا وطالبت بالإفراج عن "السجناء السياسيين وسجناء الرأي".