خبير: إداة تمويل شركات قطاع الأعمال هو بمثابة إحياء جديد للصناعات المصرية

وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " فجر " أنه قد بات على أثر ذلك التباين مشاكل فى العمالة وإدارة الأموال والأصول والإنتاج والمبيعات أيضا ,وضعف ربحيات تلك الشركات والتى تحولت الى خسائر تراكمية حتى الأن ، وأصبحت عبء على كاهل الدولة نفسها ماليا وإجتماعيا ,,لحساسية الحل الاقتصادى فى مواجهة أثر المشاكل الاجتماعية لحجم العمالة الحكومية .

وأضاف أنه ، دائما ما كانت تعجز الحكومات الماضية والحاضرة عن حل مشاكلها ، وذكر أنه لاشك ان الحل يكمن فى البدء بإدارة لتمويل لتلك الشركات بشرط ان تستفيد  تلك الشركات ذاتها من التمويل وليس بمبدا استغلال أصولها فى تسوية مديونياتها الحكومية او سد عجز الموازنة حتى يتوافق مع حقوق العاملين والمساهمين وإستمرار النشاط واحياء الصناعات المصرية .

 

وأضاف الخبير ، أن هناك تخبط شديد  فى إدارة ملف التمويل أو إستثمار تلك الشركات وإتجهت أغلب الإقتراحات الى تصفية لك الشركات بالبيع المباشر أو غير المباشر بالبورصة المصرية ، وإستغلال الحصيلة فى سداد الديون وعجز الموازنة وتسريح العمالة .

وأوضح صفوت عبد النعيم أن ، الإقتراحات الأخرى كانت تؤؤل الى بيع حصص للإكتاب العام بالبورصة مع الحفاظ على نشاط الشركة ,وهو ما يسمى برنامج الطروحات الحكومية والذى لن ينجح الى اذا تم إعادة تدوير حصيلة الاكتتاب بالكامل فى ماليات الشركات المطروحة ذاتها وإعادة هيكلهتا ، بما يعود على العاملين والمساهمين بالربحية المتنامية مع خلق اثر ايجابى على تداولات البورصة ككل وجذب مزيد من السيولة للسوق وارتفاع القيمة السوقية للسوق بالكامل .

وذكر الخبير أنه ، مع تباين  التطبيقات و الأراء والادارات للملف ، اصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية؛ لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال ، وهو المطلوب فى هذه الفترة بالفعل لتجميع أراء وخبرات إدارة الملف الشائك بموجب قرارات لجنة مشترك بها عناصر المسؤلية الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية 

وطالب الخبير،  بالإسراع بتسوية هذا الملف , وجدوى القرارات والهيكلة الأمنة لقطاع الاعمال ، معللا ذلك  بتأثير ذلك بصورة سريعة وايجابية على دوران عجلة الإنتاج فى المقام الاول ، وبالتبعية على نمو ربحياتها بما يعود بالنفع على أداء تلك الشركات بالبورصة المصرية، و جذب مزيد من الإسثمارات غير المباشرة كنعصر تكميل لتمويل الشركات المطروحة بدخول سيولة جديدة محلية وأجنبية للشراء فى البورصة المصرية عن طريق هذه الأسهم المطروحة للاكتتاب فى أى استدعاء لاحق لراس المال بالزيادة .