"النقد الدولى" يتطلع لتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي جديد مع مصر.. ما هي أهم ملامحه؟

يتطلع صندوق النقد الدولى إلى إجراء برنامج اصلاح اقتصادي جديد مع مصر، بعد انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي السابق، والذي بدأ منذ ثلاث سنوات بإصلاحات إدارية ومالية شاملة، لقت اعجاب لدي المؤسسات الاقتصادية العالمية.

 

وجاء اقتراح صندوق النقد الدولى بتوقيع اتفاق تعاون اقتصادي جديد مع مصر، خلال مقابلة رئيس الوزراء مصطفي مدبولى مع السيدة كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، حيث أكد تطلع الصندوق  لتدشين برنامج تعاون قوى مع مصر خلال الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على النجاحات التى حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة فى العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلى.

ويتوقع البعض أن يكون برنامج الذي يخطط الصندوق على توقيعه مع مصر قد يشبه إلى حد كبير للبرنامج الذي تم تنفيذة منذ ثلاث سنوات والتى سيطرة عليه فرض اجراءات تقشفية مقابل الحصول على قرض مالى بالغ 12 مليار دولار.

 

ولكن العديد من المسؤالين  بالحكومة، أكدو في تصريحات سابقة أنه إذا وقعت مصر برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولى لن يشتمل على قرض مالي أو فرض اجراءات تقشفية جديدة، بل سيكون برنامج يلعب فيه الصندوق دور الناصح والمساعد للحكومة في تنفيذ إصلاحتها الهيكلية، واستكمال بقية اصلاحات البرنامج السابق.

 

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن تشاور مصر مع الصندوق حول توقيع اتفاق جديد معه لمساعدة مصر في  استكمال عملية الاصلاحات الهيكيلة.

 

وانتقد صندوق النقد الدولى  الحكومة في اخر مراجعة للاقتصاد لتأخرها في تنفيذ العديد من الاصلاحات الهيكلية،  والتى تشمل اعطاء مساحة اكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، وأكد على أن الانتقال إلى اقتصاد شفاف قائم على السوق سوف يتطلب المزيد توسيع وتعميق الإصلاحات ، والتأكد من استدامتها.

 

وقال محمد معيط  وزير المالية، إن تقرير صندوق  النقد الدولى الأخير تلاشي العديد من الايجابيات والأصلاحات التي نفذتها الحكومة بسب اعداد التقرير في الوقت التى كانت تقر فيه الحكومة معظم تلك الأصلاحات.

 

وأكد "معيط"، ان علاقة مصر الحالية أو المستقبلية مع الصندوق  قائمة   التشاور  والنصح، حتي تستقر الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وتسير في الاتجاة الايجابي