"إسكان النواب" تتقدم بمُذكرة لـ"عبدالعال" ضد الحكومة

قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، وذلك بما يسمح بجوار التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وما يماثلها من قوانين منظمة للبناء، بناءً على اقتراح النائب عماد سعد حمودة، وذلك بإضافة عبارة "ما يمثلها من قوانين منظمة"، وذلك لمعالجة الإشكالية التي استعرضها النواب في ضوء تطبيق القانون، وهي "هل تطبيقه مرتبط بالوقائع التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ أم في القوانين الذي سبقته؟".

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى ستة أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة الثالثة من القانون، على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، "واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه"، وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالى: "يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم".

كما قررت اللجنة، إعداد مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عدم حضور ممثلي الحكومة، اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء.