خبيرة مالية تكشف عن أسباب تباين بورصات الخليج بتعاملات أمس

الاقتصاد

حنان رمسيس
حنان رمسيس



قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال  ،أن بورصة دبي قد أنهت تعاملات أمس علي صعود بقيادة سهم ديار ليرفع بورصة دبي، وسط تعاملات هادئة في معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.5% بدعم من سهم ديار الذي قفز 14.7%، مسجلا أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2018، بعدما قالت شركة التطوير العقاري إن مجلس إدارتها سيقر نتائج الربع الثالث في وقت لاحق هذا الأسبوع ، وزاد سهم العربية للطيران 1.5% بعدما قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران منخفض التكلفة إن الناقلة قد تتخذ بحلول يناير  قرارا بشأن طلبية لشراء ما بين 115 و120 طائرة.

وهبط مؤشر السوق السعودية 0.4%، مع تراجع سهم بنك الرياض 2.7%، ونزول سهم جبل عمر للتطوير العقاري 1.2% ، وتراجع سهم الوطنية السعودية للنقل البحري 3%، مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.

ونزل المؤشر السعودي في تسع من عشر جلسات هذا الشهر، وهو ما يجعله منخفضا 3.1% منذ بداية العام. وصعد المؤشر أكثر من 20% في الأربعة أشهر الأولى من 2019 قبيل الانضمام إلى مؤشري إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، وهو ما ساعد على جذب مليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.

لكن السوق تضررت منذ ذلك الحين جراء تنامي التوترات التجارية وتقلبات أسعار النفط وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، مما جعل صناديق الاستثمار النشطة في الأسواق الناشئة تحجم عن الاستثمار في المملكة.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مستقرا، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول ذي الثقل في السوق 0.4% وهبوط سهم بنك أبوظبي التجاري 1.8%

وقد ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن المملكة العربية السعودية تسعى لبيع ما يصل إلى 3% من شركة النفط العملاقة أرامكو في البورصة المحلية بحلول شهر نوفمبر.

ولكن هناك عودة للشكوك بشأن الإتفاق الجزئي بين الولايات المتحدة وبكين ستلقى بأثارها السلبية وستضغ مستثمري بورصات الخليج في مربع الحذر،  حيث ان التراجع الطفيف مالت اللية الاسواق العربية وذلك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزام مع اتجاه الأنظار إلى موسم النتائج الفصلية وتطورات طرح "أرامكو" عملاق النفط السعودي.


وفي نهاية جلسة أمس الاثنين  تباين أداء بورصات أسواق الخليج حيث زادت بورصتي دبي وأبوظبي، فيما واصلت البورصة السعودية الهبوط للجلسة التاسعة على التوالي.


وعلى الصعيد العالمي وبعد أن هدأت أنفاس المستثمرين بأسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة الماضية بعد الوصول لاتفاق أولي بين واشنطن وبكين بشأن النزاع التجاري عادت الضبابية تحوم حول هذا الاتفاق مجددا حيث ظهر تقرير حديث يشير إلى أن الصين ترغب في عقد المزيد من المحادثات التجارية مع واشنطن قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق الأولى.

ومع عودة حالة عدم اليقين بشأن الاتفاق الجزئي بين أكبر اقتصادين في العالم تأثرت بورصات مال دولية بهذا الأمر حيث أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية على انخفاض.

وعلى وقع ذلك، تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمائة عند التسوية حيث أعادت الشكوك التجارية مخاوف انخفاض الطلب على الخام.

وفي وقت سابق ، كان قد أطلق بنك "مورجان ستانلي" تحذيرا جديدا من زيادة التعرض لأسواق الأسهم الأمريكية بعد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن هذا الأمر أثبت فشله بشكل ذريع قبل 10 أشهر
وبالتزامن مع انطلاق موسم النتائج الفصلية ظهرت توقعات بنمو أرباح بنوك كبرى مدرجة بأسواق الخليج بنسبة 14 بالمائة لتصل إلى 4 مليارات دولار مقابل 3.5 مليار دولار بالربع الثالث من العام الماضي.

وأما عن السوق السعودي الذي يواصل التراجع للجلسة التاسعة على التوالي حيث  يشهد تراجعات متتالية في ظل انتظار المستثمرين لنتائج الشركات الكبرى وخصوصا البنوك التي حققت أداء غير مرضيا بالربع الثاني من العام الماضي.

وأن تراجعات السوق السعودي تأتي في ظل انحسار معطيات إيجابية وتراجع أسعار النفط، وربما عدم ظهور تفاصيل الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة والصين لم يطمئن المستثمرين خاصة أن هناك زيادة مرتقبة في الرسوم الجمركية للواردات الصينية للولايات المتحدة ديسمبر المقبل.

وتعد الصين سوقا رئيسة لصادرات النفط والبتروكيماويات وتباطؤ نموها يضعف الصادرات المحلية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المرجح أن يبقى السوق السعودي معرضا لتزايد حدة التراجع حيث أصبحت أكثر عرضة للضغوط البيعية في ظل مسارها الحالي الذي أخرجها من المسار التصاعدي، وعدم ظهور معطيات إيجابية .

وقد أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية غير ملزمة مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر ومجموعة أي اس ان.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الاتفاقية تعد خطوة تمهيدية لاستكشاف أُطر التعاون بين الأطراف الثلاثة، من خلال دراسة إنشاء وتشغيل مصنع للميثانول، بمنطقة آمور، في روسيا.

وأشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمصنع تصل إلى نحو مليوني طن سنوياً.

كما نوهت إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار استراتيجية (سابك) لتحقيق التنويع الجغرافي لعملياتها، والسعي لاكتشاف فرص استثمارية جديدة، وتمكينها من تعزيز مركزها في الأسواق العالمية.

وبينت الشركة أن مدة المذكرة 12 شهراً من تاريخ التوقيع، الذي تم أمس الاثنين 14 أكتوبر ، قابلة للتمديد.

وأكدت الشركة أنه لا أثر مالي بالوقت الحالي، ولا توجد أطراف ذات علاقة بهذه الاتفاقية.

وشهد المنتدى السعودي الروسي، أمس الاثنين بالرياض، توقيع 17 مذكرة تفاهم بين جهات سعودية وروسية.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية أمس الاثنين في زيارة رسمية.

اما عن وضع السيولة في المملكة استعدادا لطرح ارامكو ، بلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية شهرأغسطس الماضي، 78.2%، مقابل 79.2% بنهاية يوليو الذي سبقه، و79.7% في أغسطس 2018، ما يعني انخفاضها نقطة مئوية خلال شهر، و1.5 نقطة مئوية خلال عام.

ووفقا لتحليل، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن هذا المعدل يعد مريحا للمصارف في السعودية، ويسمح لها بمزيد من منح القروض، حيث لديها نحو 11.8% حتى تصل إلى الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع، البالغة 90%،

وتعد السيولة المتاحة حاليا لدى القطاع المصرفي في السعودية مريحة للتعامل مع التمويل المتوقع من قبل الأفراد والمؤسسات للمشاركة في طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام في سوق الأسهم المحلية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، أمس الإثنين، إن إعلان "أرامكو" عن نية الطرح الأولي أصبح قريبا جدا جدا.

وبحسب "ساما"، فإن الودائع لدى المصارف، التي يتم حساب النسبة عليها هي "الودائع تحت الطلب، الزمنية والادخارية، اتفاقيات إعادة الشراء، وغيرها" مضافة إليها الديون طويلة الأجل "القروض المشتركة، والسندات، والصكوك، والقروض الثانوية، وغيرها"، فيما القروض، تحسب عبر حساب القروض ناقصا المخصصات والعمولات.

وبدءا من شهر أبريل 2018، تم تعديل آلية احتساب نسبة القروض إلى الودائع لتحفيز المصارف لاستحداث منتجات ادخارية من خلال وضع أوزان أعلى للودائع طويلة الأجل.

اذا فقد صار وشك جدا طرح ارامكو بعد الاحداث الجيوسياسية الغير مواتية التي تعرضت الليها المنطقة جراء اطماع اقتصادية وسياسية من دول لا تريد استقرار وامان المنطقة العربية