"تجارة عين شمس" تشارك في مؤتمر التحديات والفرص التي تواجه الأسواق الناشئة

وأكد أ.د خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أن حرص الكلية على المشاركة فى المؤتمر يأتى من أنه على الرغم من كون السوق المصرى أول سوق عربى يدرج فى مؤشر مورجان ستانلى MSCI للأسواق الناشئة، واحتلاله المركز الثانى بعد الهند قبل أحداث يناير 2011 كأفضل الأسواق الناشئة. 

وكذلك تصنيفه مع الهند وجنوب افريقيا عام 2009 من قبل البنك الدولى كأفضل الأسواق الناشئة إلا أنه يحتل الأن المركز قبل الأخير فى المؤشر. كما أوضح أ.د خالد قدرى أن هناك العديد من التحديات التى أدت إلى تراجع ترتيب مصر فى مؤشر الأسواق الناشئة منها تزايد عدد الأسواق العربية بمؤشر الأسواق الناشئة، وإعلان مورجان ستانلى عن ترقية السوق الكويتى كسوق ناشئ وبدء العمل بالتصنيف الجديد العام المقبل. أيضأ تواجد ثلاث مؤسسات مصرية فقط بالمؤشر وهو الحد الأدنى للبقاء فى المؤشر، وتمتع الأسواق المنافسة للسوق المصرى بمزايا الإعفاءات الضريبية وارتفاع السيولة بها.

من جانبها أكدت أ.د هيام وهبة أستاذ الاستثمار والتمويل ووكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس ونائب رئيس المؤتمر أنه على الرغم من أن التحديات التى تواجه السوق المصرى، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى تمت فى مصر منذ عام 2016 قد بدأت تأتى بثمارها من خلال خلق العديد من الفرص لجعل السوق المصرى أكثر جاذبية للاستثمار. هذه الاصلاحات أدت إلى قيام المؤسسات المالية العالمية مثل مؤسسة بلومبرج Bloomberg فى يونيو 2019 بتصنيف الاقتصاد المصرى ضمن أكبر الاقتصاديات الناشئة وتفوق السوق المصرية على جميع الأسواق الناشئة فى العام الحالى. أيضًا اصدار مؤسسة مورجان ستانلى MSCI تقريرها عام 2019 والتى أوضحت فيه "أن السوق المصرى يعد "أفضل قصة إصلاح اقتصادى فى الأسواق الناشئة" نظرًا للاصلاحات الكبيرة التى طبقت منذ 2016.

الجدير بالذكر أن ا.د هيام وهبة قد ترأست الجلسة الختامية بالمؤتمر والتى ضمت مجموعة من خبراء سوق المال فى مصر وهم أ.محسن عادل عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية، أ.أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة ازيموت مصر، أ.أحمد شمس رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرمس، أ.شريف البحيرى رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر ببنك مصر. 

وقد خلصت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تطوير شبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كعامل أساسى فى تنمية أسواق المال الصاعدة محليًا وربطها بالأسواق العالمية من أجل تحقيق اقصى استفادة مجتمعية، البدء في إطلاق برامج تهدف إلى تفعيل المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والقطاع العام في مجال المسؤولية الاجتماعية لما لها من مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى ضرورة تبنى المنظمات لاستراتيجيات أعمال مرنة تعمل على خلق التوازن بين المطالب العالمية واتجاهات تطوير السوق المحلية.

وفى نهاية الجلسة أكدت أ.د هيام وهبة على ضرورة ربط استراتيجية البحث العلمى بالجامعات والمراكز البحثية بالمشاكل والمعوقات المرتبطة ببيْة الأعمال تحقيقا لأهداف ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.