بولندا.. فوز المحافظين القوميين في الانتخابات التشريعية

أعلنت مصادر في بولندا، اليوم الإثنين، فوز المحافظون القوميون الحاكمون في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، محتفظين بالغالبية المطلقة في البرلمان، حسب نتائج رسمية صدرت اليوم بعد فرز معظم الأصوات.

 

وبعد فرز الأصوات في 82,79% من الدوائر الانتخابية، أفادت نتائج رسمية نشرت صباح الاثنين عن فوز المحافظين القوميين بنسبة 45,16%.

 

وبذلك يحصل "حزب القانون والعدالة" بزعامة يارولاسف كاتشينسكي الذي اكتسب شعبيته نتيجة منحه مساعدات اجتماعية، على الأكثرية المطلقة في البرلمان الجديد لمدة أربع سنوات، وسيكون باستطاعته مواصلة برنامج إصلاحاته.

 

وجاء "التحالف المدني" الوسطي، أكبر أحزاب المعارضة، في المرتبة الثانية بفارق كبير بحصوله على 26,10% من الأصوات.

وقبل صدور النتائج الرسمية، أشارت توقعات مبنية على نتائج جزئية، إلى عودة اليسار إلى البرلمان بعدما غاب عنه أربع سنوات، بحصوله على نسبة 12,4% من الأصوات أي 46 نائبا.

 

ووفق التوقعات، سيحصل حزب "الاتحاد" اليميني المتطرّف الذي يضمّ لبراليين متطرفين وقوميين معادين للمهاجرين، على 6,4% من الأصوات أي أنه سيدخل إلى البرلمان بـ13 نائبا.

 

وبلغت نسبة المشاركة 61,1% مسجلة رقما قياسيا منذ الانتخابات الأولى عام 1989 التي نظمت في ظل الحكم الموروث من الشيوعية.

 

ويشير المراقبون إلى أن حزب القانون والعدالة لديه الأكثرية المطلقة وليس بحاجة إلى حلفاء ليحكم، لكنه لا يملك أكثرية كافية لصدّ فيتو رئاسي، إذا التحدي بالنسبة للمعارضة هو المراهنة حاليا على الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

 

وسعى حزب القانون والعدالة الحاكم منذ 2015، إلى حشد الطبقات الفقيرة لاسيما سكان الأرياف، عبر الدفاع عن القيم العائلية مقابل "أيديولوجية المثليين"، وخصوصا عبر تعهده بتقديم إعانة عائلية جديدة وتخفيض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور واتخاذ تدابير تتيح تحقيق إنجازات جيدة جدا في الاقتصاد البولندي.

 

في المقابل، يعتمد "التحالف المدني" المعارض على سكان المدن الكبيرة المستائين من إصلاحات حزب القانون والعدالة المثيرة للجدل بما في ذلك إصلاحات النظام القضائي، وتحويل وسائل الإعلام الرسمية إلى أدوات دعاية سياسية للحكومة.