العراق: دعوات متجددة لاستقالة الحكومة

تزامنت مناسبة الأربعين هذه السنة في مدينة كربلاء مع ذروة أزمة الغضب الشعبي بين الأوساط الشيعية، مما دفع المتظاهرين إلى التوقف مؤقتًا عن المظاهرات حتى تكتمل الطقوس التي ستمنح الحكومة أيضًا الفرصة الأخيرة لإعادة جدولة خياراتها.

ومع ذلك، واجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والحكومة انتكاسين: الأول هو الكتل السياسية التي تلجأ على الفور إلى قاعدة الحصص بعد المظاهرات، لأن رئيس الوزراء كان لديه تعديل وزاري محدود.

وكان عبد المهدي واثقًا من أن البرلمان سيصدق على الفور على تغيير الحكومة خوفًا من غضب الجمهور وليس بالضرورة لأنه اقتنع بالتعديل.

ومر التعديل الوزاري فقط بوزيرين: وزير الصحة الذي كان بديلًا للوزير السابق الذي أجبر على الاستقالة، ووزير التعليم الذي تأخرت مهمته لمدة عام.

ورفضت الكتل إعطاء ثلاثة وزراء آخرين ثقتهم لأنهم ليسوا من الكتل أو الأحزاب. وأثارت هذه الخطوة غضب الرأي العام الذي اتهم الأحزاب السياسية بالفساد ودعا مرة أخرى لاستقالة الحكومة والانتخابات المبكرة.

والانتكاسة الثانية لخيارات عبد المهدي المحدودة هي موقف المرشد الأعلى الشيعي علي السيستاني.

وليس ذلك فحسب، بل ألقى السيستاني باللوم على الحكومة أيضًا في قمع المتظاهرين، وطالبها بالكشف عن اسم المتورطين في أعمال عنف.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2003، كان المرشد الأعلى يدعم جميع الحكومات السابقة.

وفي الوقت نفسه، تدعو عدة أحزاب مرة أخرى إلى إقالة حكومة عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما دعا إليه في وقت سابق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأوقف الصدر الكتلة البرلمانية لسيرون المؤلفة من 54 نائبًا احتجاجًا على قمع الحكومة للمتظاهرين.

وكان لهذه الخطوة صدى لدى الكتل البرلمانية الأخرى التي اختارت الانضمام إلى المعارضة مثل حركة الحكمة الوطنية، بقيادة عمار الحكيم، وكتلة نصر بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وعلى الرغم من عدم الاحتجاج مثل المحافظات الشيعية، إلا أن المناطق الكردية والسنية ليست في وضع أفضل، ولكن الفرق يكمن في طبيعة حكم المنطقة.

ويتمتع الأكراد بالاستقلالية التي تقربهم من الاستقلال، وهم بالتالي يدعمون عبد المهدي، الذي يرون أنه صديقهم وحليفهم، وبالتالي لا يمكن التخلي عنه في أوقات الشدة.

وأشار الركاني إلى أنه عندما يشتكي الناس من ضعف الأداء، تخبرك الكتل أنه كحل للأزمة، يقترح الوزير إما إصلاح الجرافة أو السماح للحكومة بإصلاحها.

وحذر من أن الإصلاحات المطروحة هي حلول مؤقتة ولا تعالج أصل المشكلة، وهي قلة فرص العمل والفساد.

وعند سؤاله عن انتخابات مبكرة، ويقول التميمي أن هذا يمكن أن يكون حلًا للأزمة الحالية، لأن التركيبة الحالية للحكومة، التي شكلتها الكتلتان الرئيسيتان، فتح وسيرون، غير قادرة على تلبية متطلبات المرحلة.

ومن جهته، أكد حسين علاوي، الرئيس التنفيذي لمركز أكاد للشؤون الاستراتيجية ودراسات المستقبل، أن الحكومة أمامها طريق صعب للغاية حيث تواجه مطالب المجتمع العراقي الشاب، وهو تحد كبير الآن في تنفيذ الإصلاح. الحزم.

وأوضح أنه يجب على عبد المهدي تغيير الحكومة التي ورثها من نظام سياسي يعاني من مشكلة الثقة بين المواطن والسلطات.

وحول الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، أكد علاوي أن هذا لن يتضح إلا بعد 15 يومًا، وهو الموعد النهائي الذي حددته الهيئة الدينية في النجف للحكومة العراقية للتحقيق في المظاهرات وما حدث فيها.