6 ملايين موظف يحصلون على مقابل رصيد إجازاتهم بالقانون
ضمن 25 قانونًا اقتصاديًا على مائدة البرلمان
بعد انتهاء انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان، وتشكيل هيئات مكاتبها الـ 25 الأسبوع الماضى، من المقرر أن تبدأ اللجان المختصة بالأمور الاقتصادية مناقشة عدد من الملفات والقوانين المعروضة عليها.
البداية بلجنة الشئون الاقتصادية، وهى المختصة بمسائل النقد والتأمين والتجارة والتموين والاتفاقيات التجارية، وهناك عدة قوانين ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة، على رأسها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد.
يهدف القانون لمواكبة التغييرات العالمية التى تشهدها الساحة المصرفية، مثل نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، مع تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، والتنسيق بينه وبين الحكومة إلى جانب حماية حقوق العملاء.
أما القانون الثانى، فهو مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكى، الذى ينظم عملية شراء السلع والخدمات الاستهلاكية للقطاع العائلى ويحميه من الممارسات الضارة، ويقدر حجمه بـ 70 مليار جنيه، ويخضع 50 شركة محلية كانت تعمل بآليات غير رسمية للرقابة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى ينص على أنها هيئة رقابية مستقلة فنيا وماليا وإداريا تابعة لرئاسة الجمهورية، وهو تنفيذ لاستحقاق دستورى فى المادة 216 يقضى باستقلالية الهيئات.
القانون الرابع هو مشروع قانون لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، والذى ينشئ لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لتعزيز النزاهة والشفافية بشركات الأموال والأشخاص، وتطبيق مبادئ لسلوك القائمين عليها والعاملين بها، وذلك لمكافحة الفساد والالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح.
القانون الخامس هو مشروع قانون التأمين الموحد الذى انتهت الحكومة من إعداده مؤخراً، ومطروح للنقاش المجتمعى، ويهدف لتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه.
أما القانون السادس فهو تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والذى استحدث طرقا جديدة للتعاقد حسب طبيعة المشروعات، بدلاً من قصر القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.
وتنظر لجنة الخطة والموازنة المسئولة عن دراسة الموازنة وتقارير الحسابات والجمارك والضرائب، قانون الجمارك الجديد الذى قام بدمج قانونى الجمارك والإعفاءات فى قانون واحد، ويتماشى مع أحدث التطورات الإلكترونية فى المجال.
القانون الثانى هو الإجراءات الضريبية الموحد الذى يطبق الفاتورة الإلكترونية، ويساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، ومكافحة التهرب، ومن المقرر أن تنتهى لجنة القوى العاملة المختصة بنظر أمور العمالة والإنتاج وغيرها من إقرار قانون العمل الجديد. ويمثل القانون الجديد إحدى آليات الحماية الاجتماعية للعمال فى ضوء علاقتهم بصاحب العمل، مثل القضاء على ما يسمى باستمارة 6 التى كانت تعرض العامل للفصل التعسفى، بالإضافة لإنشاء محاكم عمالية مختصة.
القانون الثانى الذى ستقره اللجنة، هو مشروع قانون البدل النقدى لإجازات العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، والذى يمكن الموظفين من الحصول على بدل رصيد إجازاتهم دون رفع دعاوى قضائية، ويبلغ عدد الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة نحو 6 ملايين موظف.
وتناقش اللجنة مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة الذى قدمته الحكومة، ويتضمن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل، ويضع عدم تعاطى المخدرات شرطا للعمل فى الحكومة.
أما لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فمن المقرر أن تناقش المسودة الجديد لقانون المشروعات التى طرحتها الحكومة مؤخراً، وتهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمى وتشجيع القطاع.
وتستكمل لجنة الإسكان والمرافق قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى ليتم إقراره وحسمه بعدما شهد حالة من الانقسام عليه من النواب، ويطبق على الوحدات والمحال المستعملة للأغراض الإدارية والتجارية، أما القانون الثانى فهو مشروع قانون البناء الموحد. ويهدف لتخفيف معاناة المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهو ما يكمل قانون التصالح فى مخالفات البناء، وفيما يخص لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فمن المقرر أن تقر قانون حماية البيانات الشخصية.
القانون الثانى الذى تناقشه اللجنة هو مشروع قانون المعاملات الإلكترونية الخاص بالتجارة الإلكترونية، ويحمى حق المواطن فى شراء السلع وإعادتها ومواجهة المغشوش منها، وضبط الإعلانات التجارية الإلكترونية.
وبالنسبة للجنة النقل والمواصلات، فمن المقرر أن تناقش قانون المرور الجديد، وقانون الملاحة الداخلية الذى يهدف لرفع تصنيف الموانئ المصرية، وتنظر لجنة السياحة قانون السياحة الموحد، بالإضافة لإقرار قانون السياحة العلاجية.
ومن المتوقع أن تقر لجنة الطاقة والبيئة، مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بعد أن انتهت من مناقشته خلال دور الانعقاد الماضى، ويستهدف القانون حماية الموارد الإحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى، أو المصالح الاقتصادية، ويضمن سيادة الدولة عليها.
وتناقش لجنة الزراعة مشروع قانون جديد لحماية الثروة السمكية، ووقف حالات التعدى عليها أو استغلالها، والمقدم من الحكومة لتوحيد الجهات المشرفة على البحيرات والمسطحات المائية، ومشروع قانون لإنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
أما القانون الثالث فهو مشروع قانون الرى والموارد المائية، الذى يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، إلى جانب فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة وتغيير منظومة الرى للتحول من الرى بالغمر فى بعض الأراضى للرى بالتنقيط أو الرش، وتعميم استخدام طرق الرى الحديثة.
وتعمل لجنة التضامن الاجتماعى على مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، الذى يأتى بناء على توجيهات الرئيس السيسى بدعم المرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، ويعمل على توفير الدعم لمشاريع المرأة.
