أسرار تحالف صهر خيرت الشاطر ويوسف ندا مع مخابرات تركيا وقطر
3 شبكات سرية لتهريب العملات الأجنبية إلى لندن وأنقرة والدوحة
سعت جماعة الإخوان المسلمين، منذ ثورة الشعب عليها، فى ٣٠ يونيو، إلى الانتقام بكافة الطرق من الشعب المصرى، على كافة الأصعدة الإعلامية والسياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية، لتوفر الغطاء المالى للجانها الإلكترونية، علاوة على الدعم اللازم لعناصرها المسلحة المتطرفة، وكذلك شراء الأبواق الإعلامية فى الخارج والمنظمات الحقوقية المشبوهة.
لذا، كان لزاما على «الجماعة المحظورة» تهريب أكبر قدر ممكن من العملة الأجنبية للخارج، لتنفيذ تلك الاغراض والبحث عن مصادر جديدة للتمويل. وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطنى بالقاهرة، عن تشكيل جماعة الإخوان «الإرهابية» لـثلاث شبكات سرية، تستهدف تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد، علاوة على تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيا إلى بعض الدول الأوروبية عبر تركيا.
ليس ذلك فحسب، بل وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، وهذه الشبكات الثلاث تتعاون مع عناصر إخوانية مسئولة عن إدارة بعض الشركات التجارية بالبلاد، ويتم اتخاذها ستارا لتمويل نشاط التنظيم.
الشبكات السرية تتم إدارتها من داخل الأراضى التركية، ويشرف عليها عدد من قيادات الإخوان الهاربين، فى مقدمتهم أيمن أحمد عبد الغنى حسنين، صهر خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، والذى يعتبر إحدى الأذرع الإخوانية المعنية بإدارة ملف الحركات المسلحة داخل مصر، إذ سبق وتولى مسئولية الإشراف على «ميليشيات الأزهر» الشهيرة، عام 2006، والتى حكم عليه فيها بـ3 سنوات، وكان ضمن القائمة التى أصدرتها الإمارات ومصر، والسعودية والبحرين، وضمت 27 مصرياً، وعدة كيانات تؤويها وتدعمها قطر، من أجل التخطيط والقيام بأنشطة إرهابية فى الدول العربية.
وتم اتهام عبد الغنى فى قضية تمويل «كتائب حلوان»، لكونه المسئول عن غرفة «طوارئ الإخوان بمصر»، لدعم التحركات التى يقوم بها الجناح المسلح داخل القاهرة، وفى مختلف المحافظات، علاوة على كونه مسئول التواصل مع اللجنة الإدارية العليا للجماعة.
وعاد عبدالغنى بعد ثورة يناير2011، إلى الظهور مرة أخرى، وأصبح أحد رجال الأعمال البارزين داخل الجماعة، وهو شريك للإخوانى «يوسف ندا»، صاحب بنك التقوى، المقيم فى سويسرا، وفتحى الخولى، الإخوانى المقيم فى المملكة العربية السعودية، إلى جانب رجل الأعمال الإخوانى أحمد شوشة فى شركة «إليجى» بالجزائر.
وتهريب الأموال الى دول أوروبا، وخاصة إنجلترا وتركيا، يتم بمساعدة مخابراتية من هاكان فيدان، رئيس جهاز الاستخبارات التركية، الذى تولى منصبه فى 2010، ويعتبر المشرف على العلميات «القذرة» التى ينفذها أردوغان، ويطلق عليه «سلطان الظل»، أو«حافظ أسرار الدولة»، ويشرف بشكل مباشر على ملفات: الشئون المصرية، والشئون الإسرائيلية، وجماعة الإخوان، وفتح الله كولن، كما يدير بشكل مباشر مكتب الإخوان فى تركيا.
كل ذلك إلى جانب دعم ومساعدة غانم الكبيسى، مدير المخابرات القطرية، والمسئول الأول عن إدارة ملف مصر، وملف دعم الإرهاب فى العالم العربى، بتكليف من «تنظيم الحمدين»، حيث كان المخطط الأول لسياسات الدوحة لتصدير الفوضى، وعراب التطبيع مع إسرائيل والانفتاح على تركيا وإيران، وكذلك سامى نوفل مسئول جهاز الاستخبارات الخارجية بحركة حماس، وهو جهاز معنى بالمهام الخارجية، وتم تأسيسه فى سبتمبر2015، ويتولى تنفيذ عمليات الحركة خارج قطاع غزة.
وقال عمرو فاروق، الباحث فى شئون حركات الإسلام السياسى، لا يزال فى مصر أكثر من 800 ألف إخوانى، يعيشون فى حالة من الكمون التنظيمى المؤقت، لم تطلهم السجون، ولم يتخذوا قرارا بالهروب خارج البلاد، وحتى الآن التنظيم الإخوانى يتبعه عدد من الكيانات التجارية، التى لم يكتشف تبعيتها للجماعة، نظرا لقدرتهم على إخفاء العديد من الأموال فى محافظ متعددة، تحت رعاية عناصر لا يعرف انتماؤها التنظيمى والفكرى للأجهزة الأمنية المصرية.
وتابع: الأمن المصرى يسير بخطوات واضحة وبشكل فاعل، فى فك ثغرات هذا المكون السرى الذى تكون على مدار 90 عاما تحت الأرض، ويضع يده من حين لآخر على بوصلة قطع الاتصال بين التنظيم الدولى والخلايا السرية، فى القاهرة، وتجفيف منابع ومصادر التمويلات والتحويلات المالية الواردة من الخارج، مثل ضبط خلية الكويت والشبكات الموازية لها.
وأشار «فاروق»، إلى أن الخلايا والشبكات السرية تستهدف فى المقام الأول دعم وتمويل الجناح المسلح والقواعد التنظيمية داخل القاهرة، فى ظل مصادرة الشركات والكيانات التابعة للجماعة فى مصر، لذا تستهدف الخلايا السرية للإخوان الملفات الاقتصادية، مثل تهريب العملة الأجنبية للتأثير على الاحتياطى النقدى، ورفع سعر الدولار أمام العملة المصرية.
الباحث فى شئون حركات الإسلام السياسى أضاف لـ«الفجر»، أن الجماعة تعمل على تهريب أكبر عدد ممكن من العناصر المتورطة فى أعمال عنف، وحاصلة على أحكام نهائية إلى أوروبا، فى ظل التضييقات الأمنية والملاحقات المفروضة عليهم من الأمن المصرى، لذا وجد التنظيم الإخوانى مساحة واسعة من خلال شبكات متعددة من الوسطاء، فى تحقيق مكاسب كبيرة عن طريق «سبوبة» الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، سواء للعناصر الإخوانية أو غير الإخوانية.
