شروط الزوجة فى الـ"قسيمة" حبر على ورق
ازداد وعى بعض الفتيات فى السنوات الأخيرة بصورة لافتة، وحاولن تأمين مستقبلهن بصور عدة، خاصة فيما يتعلق بالزواج، بما يضمن حقوق الزوجة مع شريك حياتها.
لذا، لجأ العديد من الفتيات إلى كتابة بعض الشروط فى عقد الزواج، مثل أن يكون لها الحق فى تطليق نفسها، أو ألا يتزوج الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى منها، ولكن الغريب، أن تطبيق تلك الشروط يواجه بعض العراقيل الاجتماعية.
الأمر الذى دفع بعض الزوجات إلى الاستغاثة بـ«الفجر»، لنقل تجاربهن الشخصية وما واجهونه من عراقيل، أحالت بين تطبيق شروطهن المضافة فى الـ«قسيمة».
تقول سلمى محمد، إنها اشترطت تطليق نفسها وعدم الزواج عليها إلا بإذن كتابى منها، وعندما أخل الزوج بشروطها وأرادت تطليق نفسها، واجهت العديد من المشاكل، حتى أنها حينما طلبت من المأذون تطليقها اعتبرها شخصية سطحية وتافهة وفاقدة للأهلية، ولم يأخذ طلبها على محمل الجد، وعندما ذهبت إلى آخر، رفض أيضا، خوفا من الزوج وأهله.
وعندما ذهبت لمأذون ثالث، نصحها أن يتم الطلاق وديا، بحضور الطرفين، أو أن تذهب للمحكمة وترفع قضية خلع، وفى النهاية طلقها زوجها برغبته، وكأنها لم تكتب شرطا يعطيها حق تطليق نفسها بنفسها.
واتفقت مريم أحمد مع ما قالته سابقتها، مؤكدة أنها وضعت فى قسيمة الزواج شرطا، يلزم زوجها بعدم الزواج بأخرى إلا بإذن كتابى منها، ولكن الزوج بعد عام من زواجهما تزوج عليها، دون علمها، وكانت تعتقد أن شرطًا كهذا من الممكن فى حالة زواجه بأخرى أن يفسد عقد الزواج، ولكن لا يوجد أى عقوبة قانونية تلزمه بتنفيذ هذه الشروط.
أما منار خالد، فأشارت إلى أنه عند كتب الكتاب سخر المأذون منها، وقتما أخبرته برغبتها فى كتابة شروط بالعقد، وقام بحذف صفحة الشروط، إلا أنها صممت على كتابتها، ولكن المأذون حاول بكافة الطرق ألا يكتب هذه الشروط، وبدأ يقنع الزوج ألا يقبل مثل هذه الشروط على نفسه، لأن هذا سيقلل من احترام الناس له.
وفيما يتعلق بالرأى القانونى فى مثل هذه الحالات، قال محمد جمال، محامى أحوال شخصية، إن قانون الأسرة «عام ٢٠٠٠»، عندما تم تعديله سمح للزوج والزوجة بكتابة شروط خاصة للزواج، ومن حق كل طرف أن يشترط على الطرف الآخر أى شرط فى عقد الزواج، طالما أن هذا الشرط لا يحل حراما أو يحرم حلالا.
محامى الأحوال الشخصية أضاف: كل الشروط التى يتم وضعها فى قسيمة الزواج غير قابلة للتنفيذ، باستثناء شرط واحد فقط، وهو شرط العصمة (حرية تطليق نفسها)، وهذا الشرط يجب أن تكون صيغته (اتفق الزوجان بمجلس العقد على أن تكون العصمة بيد الزوجة، لها الحق فى أن تطلق نفسها وقتما شاءت وكيفما شاءت).
واستطرد: بالتالى عندما تلجأ الزوجة التى كتبت شرط تطليق نفسها، يخبرها المأذون أنها لا تستطيع ذلك، لأن الشرط مكتوب بصيغة لا تسمح له بتطليقها، بالإضافة إلى أن بعض محررى عقد الزواج تكون أفكارهم ذكورية، فيرفضون تطليق الزوجة من الأساس، موضحا أن الشرط إذا لم يُكتب بطريقة صحيحة فمن حق المأذون أن يمتنع عن التنفيذ.
