بعد تقاعس الجهات الحكومية عن تطبيقة .. كيف تحسب مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

أعلنت وزارة المالية، استمرارها فى متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضى، بمختلف الجهات الإدارية؛ وذلك حفاظًا على حقوق العاملين، موضحة أنها مستعدة لتعزيز المخصصات المالية لأى جهة موازنية إذا لم تكن كافية للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور. صدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قراراً يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، بدءاً من أول يوليو/ تموز 2019.

 

كيف تحسب مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

وكان رئيس رئيس الوزراء أصدر في يوليو قرار برفع الحد الأدني للأدور إلى 2000 جنيه، حيث نص في مادته الأولى على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يُستحق للموظف أو العامل بدءاً من أول يوليو عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، الدرجة العالية 5 آلاف، وفقاً لبيان صحفي.

 

ويكون الحد الأدنى لدرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، الثانية 3000 جنيه، الثالثة 2600، الرابعة 2400، الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه، وفقاً للقرار.

 

ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

 

ووفقاً للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية.

 

كما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.

 

وتضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.

 

وزارة المالية بعض الحهات تقاعست عن تطبيق الحد الأدني للأجور

 ومن جانبه كشفت وزارة المالية أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضي، ولكنه تبين أن بعض الجهات الإدارية تقاعست فى تنفيذ هذا القرار، مما استدعى إصدار تعليمات جديدة مشددة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإنذار المتقاعسين أو الممتنعين بالمساءلة القانونية.

 

أوضح البيان، أنه فى إطار حرص وزارة المالية على تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وجَّهت كل الجهات الإدارية بإخطار الهيئة الموازنية المختصة بتنفيذ القرار منذ أول يوليو الماضى وفق القواعد المقررة.