حيثيات الحكم بـ"التخابر مع حماس".. رسائل مشفرة وحوار قيادات الإخوان مع "الثعلب"
سردت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الأولى بمجمع المحاكم بطره، في حيثيات الحكم على قيادات جماعة الإخوان بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس".
وجاء في الحيثيات أن هناك رسالة ثانية موجهه من الإخواني "حازم" للفلسطيني "أيمن طه" بتاريخ 722011 وتضمنت نتائج الحوار الذي حضرته قيادات الجماعة مع اللواء عمر سليمان "ويلقبونه بالثعلب" نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت وتميزت الرسالة بعبارات ورموز مكودة متفق عليها فيما بينهما بشكل يصعب فهمهما من الغير.
واستكملت المحكمة: لأن حكم البلاد لم يكن هو الأسمى بل هو خطوة على طريق هدفهم المنشود بإقامة الدولة الإسلامية الموحدة حسب فكرهم وفهمهم للإسلام، ومن عداهم أو عاداهم يكن من الغزاة والمتسلطين من أعداء الله، لذا فقد اختلفت الرؤى والمفاهيم بين حاكم يحكم بفكر الإخوان ولائحتها، وشعب ينشده رئيسًا مجردًا، حاكم لا يعترف للبلاد بحدودها، وشعب ضحى بدمائه من أجل حبة رمل من أرضها، فكان مصيره إلى زوال حيث بدأت الاحتجاجات والتظاهرات وتعالت النداءات، فما لبث في الحكم غير عام حتى خرج عليه الشعب في الثلاثين من يونيو 2013 يطالبه بالرحيل اعتراضًا على سوء إدارته للبلاد، وخلال هذه الفترة المشتعلة لم تقف جماعة الإخوان ومؤيدوها مكتوفي الأيدي على ضياع حلمهم وتبديد مكتسباتهم، فقامت العناصر القيادية بجماعة الإخوان المسلمين بالبلاد من خلال ارتباطها بعلاقات واتصالات بعناصر تابعة للمنظمات الأجنبية الخارجية (حركة حماس – حزب الله) وكذا التنظيمات التكفيرية والجهادية بالبلاد وخارجها بانتهاج العنف وإثارة الفوضى بالبلاد وإرهاب الشعب المصري والمتظاهرين السلميين قبل وأثناء أحداث ثورة 3062013.
وأشارت المحكمة الي ان المخطط كان من خلال تجميع كتائب شعبية ومجموعات من فترة الظهر بتاريخ 3062013 حتى فجر يوم 172013 والتخفي في بيوت مختارة للإخوان وشراء كميات كبيرة من الخوذ والمصدات للحجارة وإدارتها من خلال مراكز قيادية لتجميع المعلومات واتخاذ القيادات بأوامر من قيادة الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، ومساندة تلك التحركات من خلال قناة مصر 25 الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين واستخدام أكواد مشفرة عبر برامجها يتم بثها لتحريك مجموعات وكتائب العناصر الإخوانية لمعاونة المناطق المحددة التي يتجمع بها المتظاهرون المعارضون للإخوان مع تصوير أحداث العنف والبلطجة وبثها على كافة الأوساط لإثارة وتخويف المواطنين، وتم تحديد أماكن لإقامة وتسكين العناصر المأجورة من قبل الإخوان وغير المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين في شقق وأماكن متفرقة، وتم الاستعانة بهم من خلال إشارات متفق عليها للبدء في تنفيذ مخططاتهم لإحداث العنف والبلطجة، ودس عدد من شباب الإخوان وعناصرهم المأجورة لصالحهم مسلحين داخل أوساط المتظاهرين السلميين بغرض الوقوف على تحركاتهم وإجهاضها وبث بعض الأخبار والشائعات التي تساعد على تخويف وإثارة المواطنين، وإمدادهم بمجموعات إضافية مسلحة تتدخل في الوقت والمكان المناسب لتنفيذ أعمال العنف والبلطجة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها علي قيام قيادات جماعة الإخوان بالتنسيق مع قيادات حركة حماس قبل أحداث ثورة 3062013 وذلك من خلال عقد لقاءات سرية واتصالات رصد منها اتصالات بين المدعو خالد مشعل والمدعو إسماعيل هنية من حركة حماس مع عدد من عناصر قيادات الإخوان المسلمين خلال منتصف شهر يونيو 2013 من ضمنهم المدعو خيرت الشاطر، ودخول عدد من عناصر كتائب القسام (الذراع العسكري لحركة حماس) بطرق غير مشروعة للبلاد (تسلل) ومشاركتهم في إثارة الفوضى والعنف وإطلاق النيران على المتظاهرين تنفيذًا للمخطط عاليه المتفق عليه من قيادات الإخوان وحركة حماس والتي تقوم بالتنسيق مع عناصر حزب الله.
وعلى إثر عزله من منصبه وفي ذات إطار المخطط الإجرامي سالف الذكر دُفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، حيث استعانت قيادات الإخوان المسلمين بالتنسيق مع حركة حماس بدفع عدد من عناصر كتيبة المجاهدين والجناح المنفصل لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية حيث تسللوا بطرق غير مشروعة (تسلل) بتاريخ 2572013، وذلك لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية في سيناء والقيام بأعمال إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة هناك.
- قامت تلك العناصر بتنفيذ تفجيرات بتاريخ 2672013 بأماكن متفرقة بسيناء في إطار مخططاتهم الإرهابية في الأماكن التالية: (كمين حي الكوثر – كمين بوابة الشيخ زويد – كمين الضرائب العقارية – كمين أبو طويلة) التابعة للقوات المسلحة والشرطة، كما قامت عناصر من حركة حماس وحزب الله بتكوين مجموعات للتنصت على الأجهزة اللاسلكية والاتصالات التابعة للقوات المسلحة وقوات الشرطة بسيناء وتتواجد تلك المجموعات بقطاع غزة على خط الحدود المصرية مع قطاع غزة (الطرف الآخر) حيث تقوم بدورها بإمداد العناصر الجهادية بسيناء بأي معلومات يتحصلوا عليها لخدمة أهدافهم الإرهابية.
كذلك فقد أمكن رصد اتصالات وأحاديث تليفونية والحصول على تسجيل صوتي لها من خلال المصادر السرية بين عناصر قيادية إخوانية مع عناصر سلفية وعناصر جهادية وأبرز هذه التسجيلات، تسجيل صوتي لحديث اتصال هاتفي بتاريخ 172013 من الإخواني أيمن شوقي الخطيب من التليفون 01223671398، والإخواني خالد سعد حسنين محمد مساعد نائب المرشد خيرت الشاطر، وعلى تليفون رقم 01000110545 حيث طلب منه أن يخطر خيرت الشاطر أنه طلب من محمد البلتاجي الاحتشاد صباحًا بميدان النهضة وأنه تم التنفيذ، ويجب على جماعة الإخوان الهجوم على مقار الأحزاب ( التيار الشعبي ـــ النور - الوسط وخلافه ) بجميع المحافظات مساء اليوم ويتم حرقها ومهاجمتها من خلال بلطجية يتم تأجيرهم بالمال وهو الحل الآن لإثارة الرأي العام والفوضى وهروب المتظاهرين المعارضين وفض تظاهراتهم، ويجب الاحتشاد بميدان العباسية واحتلال الميادين الآتية (النهضة – رابعة العدوية – العباسية) والاعتصام بها من خلال الخيام، والتأكيد على حرق المقار الحزبية للمعارضة مساء اليوم بعد منتصف الليل، وطلب منه أن يخطر البلتاجي لتنفيذ تلك التوجيهات والاتصال به.
كذلك تسجيل صوتي لحديث اتصال تليفوني بتاريخ 372013 من السلفي حسام فوزي جبر مقبل من الهاتف رقم 01061694646 مع المدعو نور محمود رشيد يعقوب من العناصر الجهادية بسيناء ويرتبط بالجماعة الإسلامية على تليفون رقم 01004304337 حيث تضمن الحديث قيام العنصر الجهادي نور رشيد بإخطار السلفي حسام فوزي باستيائه من الوضع وصعوبته وأنه يجب عليهم إزلال الشرطة والقوات المسلحة، والقيام بعمليات إرهابية وضرب الكمين الكائن بجوار منزل المدعو عبد الوهاب بدوي، وأنه يجب إخطار الأشخاص العشرة بتنفيذ العملية الإرهابية وكفاية سلمية، وطلب منه أيضًا حمل السلاح لتأمين مسيرة اليوم، وأن الإسلاميين سيقومون بحمل السلاح ضد المعارضة والنشطاء السياسيين من حركة تمرد.
كذلك فقد عُقد اجتماع لقيادات من حركة حماس في قطاع غزة بتاريخ 1772013 مع بعض عناصر التنظيم الدولي للإخوان والمقيمين بدول عربية عبر الإنترنت (فيديو كونفرانس) لبحث أزمة الحركة وسبل الخروج منها في ضوء المتغيرات على الساحة المصرية وعزل الرئيس مرسي وإبعاد تنظيم الإخوان المسلمين عن السلطة، وكيفية المحافظة على مكتسبات الحركة الإسلامية في فلسطين ومصر
كما قام أعضاء مكتب الإرشاد وعناصر جماعة الإخوان المسلمين بالاتصال والتراسل باستخدام (التليفونات الثريا "عبر الأقمار الصناعية"، والتليفونات بشرائح دولية على شبكة المحمول "الفلسطينية، واللبنانية") وكذا باستخدام عناوين بريد إليكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في الاتصالات فيما بينهم والاتصال بعناصر أخرى بتلك التنظيمات الأجنبية (التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وكذا حركة حماس، وحرب الله التابع لإيران) لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية وإثارة الفوضى والعنف بالبلاد وأبرزهم نائب مرشد جماعة الإخوان المدعو "خيرت الشاطر"، رئيس الجمهورية المتوفى محمد مرسي العياط وبصفته التنظيمية للإخوان بمصر والإخواني خالد سعد حسنين محمد "مساعد نائب المرشد خيرت الشاطر، والإخواني أحمد محمد عبد العاطي والإخواني أحمد الحكيم.
وقالت المحكمة في حيثياتها: هذه هي الجماعة وتلك أفكارهم، وليس بمستغرب عليها أن يكون ذلك فعلهم، فما بال جماعة أمدها مرشدها بالسلاح، فبتاريخ 1252011 عقد محمد بديع عدة لقاءات مع عدد من العناصر القيادية بالجماعات الإسلامية بمدينة طرابلس بلبنان حول تنسيق التعاون فيما بينهم وتوحيد الجهود وأُطر العمل الدعوي والسياسي في ظل الثورة العربية، وتم الاتفاق خلال تلك اللقاءات على تقديم كافة أشكال الدعم لجماعة الإخوان المسلمين بمصر لتنفيذ مخططاتهم بمصر والسيطرة على السلطة من خلال السيطرة على رأس الدولة، كما تم الاتفاق على قيام الجماعات الإسلامية في ليبيا بتقديم الدعم في الوقت المناسب لجماعة الإخوان بمصر للضغط على المجلس العسكري من خلال تهريب السلاح وغيره من الأعمال غير المشروعة حتى تبتعد القوات المسلحة عن العمل والتدخل في السياسة ليتمكن الإخوان المسلمين بمصر في بسط السيطرة على مقاليد السلطة بالكامل (مجلسي الشعب والشورى، وضع الدستور، انتخابات الرئاسة)، وقد رصدت هيئة الأمن القومي قيام مرشد عام الجماعة بتهريب صفقة سلاح عبر الأراضي الليبية لتسليح شباب جماعة الإخوان خلال شهر فبراير 2012.
مؤكدة في أسباب حكمها انه قد قام الدليل على ثبوتها في حق المتهمين من خلال أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق تأخذ بها المحكمة عمادًا لقضائها أخذًا بما شهد به 26 شاهدا في القضية وفي القضايا التى تم ضمها اليها على رأسهم محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، ومن تحريات هيئة الأمن القومي ومرفقاتها وفحص العناوين البريدية الإليكترونية الخاصة بالمتهمين الوارد ذكرها بتحريات الأمن القومي، ومن العناوين البريدية المأذون بفحصها الخاصة بالمتهمين، ومن الرسالة الإلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتوفى محمد مرسي واردة من المتهم الحادي والثلاثين استعرض خلالها الأخير الموقف الأمريكي والأوروبي من أحداث تونس والموقف المصري في تأمين النظام والتعامل مع القوى المعارضة والإخوان.
وحيث إنه من المقرر أن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وفي أحوال الارتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة الموضوع. والقرار بضم دعوى إلى أخرى هو ما تملكه المحكمة بسلطتها التقديرية دون أن تتقيد في ذلك برأي الخصوم أو أي جهة أخري، ولا يحول دون تتبع الطالب لدعواه، وإبداء دفاعه فيها. وكان المقرر قضاء أنه يجب أن تبني المحكمة حكمها على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، ويجوز لها الاعتماد على دليل استقته من أوراق قضية أخرى طالما كانت مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها، ومطروحة على بساط البحث بالجلسة وتحت نظر الخصوم.
